تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصارت أم ولد للأب سواء كان الأبن وطئها أو لا لأن حرمة الوطء لا تمنع ثبوت النسب كوطء الحائض وعليه قيمتها لأنه ملكها قبيل الوطء بالقيمة ليقع الوطء فى ملكه وليس عليه عقرها لسبق ملكه الوطء ولا قيمة ولدها لأنه انعلق حرا لتقدم الملك على الأم وقد ذكرنا المسئلة بدلائلها فى باب نكاح الرقيق من كتاب النكاح وللشافعى قولان أحدهما تصير أم ولد ويضمن قيمتها ومهرها وهو بناء على إثباته الملك حكما للوطء إذ لو أثبته سابقا عليه لم يتجه له إيجاب المهر والقول الآخر لا تصير أم ولد ويلزمه المهر لأنه لم يملكها وهو قول أحمد وعلى هذا تستمر على ملك الأبن

ومذهب مالك أنه يملكها بالقيمة بمجرد الوطء حملت أو لا وإذا كان تملكها لازما عرف أنه لايصح دعوة ولد مدبرة ابنه ولا أم ولده إذ لايقبلان انتقال الملك فيهما فإن كان فى لفظ الجارية عرف يخرجهما فقد أخرجهما باللفظ وإلا فبالحكم المذكور فى المسئلة وشرط صحة هذا الأستيلاد أن تكون الجارية فى ملك الأبن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة وأن يكون الأب صاحب ولاية من ذلك الوقت إلى الدعوة أيضا فلو باع الأبن الجارية ثم عادت إليه بشراء أو رد وولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها فادعاه الأب لم تصح دعوته إلا أن يصدقه الأبن كما إذا ادعى الأجنبى ذلك وصدقه وكذا دعوة الجد لو كان مكان الأب وكذا لو كان الأب كافرا ثم اسلم أو عبدا فعتق أو مجنونا فأفاق فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الإسلام والعتق والإفاقة إلى الدعوة فادعاه لا تصح لعدم الولاية إلا أن يصدقه أما المعتوه لو ادعاه بعد إفاقته وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر من إفاقته ففى القياس لا تصح لعدم ولايته عند العلوق

وفى الأستحسان تصح لأن العته لايبطل الحق والولاية بل يعجز عن العمل ولو كان الأب المدعى مرتدا فهى موقوفة عند أبى حنيفة رحمه الله إن عاد إلى الإسلام صحت وإلا لا

وعندهما صحيحة وهى فرع تصرفات المرتد لأنه يملكها بالقيمة فكان كالبيع وهو موقوف عنده خلافا لهما وكان ينبغى أن تتوقف عندهما أيضا لأن تصرف المرتد فى مال ولده موقوف عندهما أيضا لكنها تضمنت التصرف فى مال نفسه وفيه لا يتوقف لا سيما فى النسب لأنه يحتاط فى إثباته فينفذ قوله وإن وطىء أبو الأب مع بقاء الأب مسلما حرا عاقلا لم يثبت النسب منه لأن شرط الصحة قيام الولاية على ما ذكرنا ولا ولاية للجد مع وجود الأب متصفا بما قلنا بخلاف ما إذا كان الأب ميتا أو حيا كافرا أو عبدا أو مجنونا فإن الجد حينئذ يصح استيلاده جارية ابن ابنه لقيام ولايته فى هذه الأحوال ولو كان الأب مرتدا لم تصح دعوة الجد عندهما لأن تصرفات المرتده نافذة عندهما فمنعت تصرف الجد

وعند أبى حنيفة موقوفة فإن أسلم الأب لم تصح دعوة الجد وإن مات على ردته أو لحق وقضى بلحاقه صحت ولو باع ابن الأبن الجارية حاملا ثم استردها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد كما ذكرنا فى الأب

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٧