الجزئية الثابت بناء على ثبوت النسب وهو ثابت فى الزوج فتثبت الأمومة بخلاف الزنا فإنه لا نسب يثبت للولد من الزانى فلا تصير الأمة التى جاءت بولد من الزنا إذا ملكها الزانى أم ولد له استحسانا خلافا لزفر حيث قال تصير أم ولد له وهو القياس

فإن قيل فكان ينبغى أن لايعتق الولد إذا ملكه أبوه من الزنا إذا كان لا يثبت نسبه منه

أجاب بقوله وإنما يعتق على الزانى إذا ملكه لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة نظيره أى نظير أم الولد من الزنا حيث لا تعتق عليه لعدم انتسابه إلى أبيه من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأنه لا ينسب إليه بغير واسطة بل بواسطة نسبته إلى الوالد وهى غير ثابتة حتى لو كانت ثابتة عتق كما إذا كان أخاه لأمه فصار الحاصل أن الأمومة تتبع ثبوت النسب عند الملك

والعتق المنجز يتبع حقيقة الجزئية عند الملك أو ثبوت الأنتساب إليه بواسطة ثابتة وقوله صلى الله عليه وسلم أيما أمة الحديث ليس فيه قصر الأمومة على السيد بل إنها تثبت منه غير متعرض لنفيها عن غيره فإذا صح تعليله بثبوت نسب ما تأتى به منه ثبتت من غيره إذا ثبت النسب منه وقد صح من الزوج فتثبت بالولادة منه وهذا لأنا ننفى المفهوم المخالف وهم وإن أثبتوه قدموا عليه القياس فإذا صح قياس الزوج على السيد فى ثبوت الأمومة لزم على المذهبين إلا أنه يشكل على تعليلنا ما إذا ادعى نسب ولد أمته التى زوجها من عبده فإن نسبه إنما يثبت من العبد لا من السيد وتصير أم ولد له

وجوابه أن ثبوت الأمومة لإقراره بثبوت النسب منه وإن لم يصدقه الشرع فكان دائرا مع ثبوت النسب شرعا أو اعترافا

ومما تنتفى فيه الأمومة ما ذكر فى الإيضاح أمة جاءت بولد فادعاه أجنبى لا يثبت نسبه صدقه المولى أو كذبه فإن ملكه المدعى عتق ولا تصير أمه أم ولد له قوله وإذا وطىء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه