لا تصير أم ولد له وهو ولد المغرور وهو حر بالقيمة يوم الخصومة قوله له أى للشافعى أنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد له كما إذا علقت من الزنا ثم ملكه الزانى وهذا لأن أمومة الولد باعتبار علوق الولد حرا وإنما قلنا إن الأمومة باعتبار علوق الولد حرا لأنه جزء الأم فى تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل وهو حر فلا بد أن تستحق هى الحرية

واعترض من قصر نظره على خصوص المذكور بأن الرق فى أم الولد مستمر إلى موت سيدها والولد علق حرا فقد خالف الجزء الكل وهذا لأنه جزء منفصل وليس كالمتصل وتمام تقرير المذكور يدفع هذا الأعتراض وإنما اقتصر المصنف اقتصارا للعلم ببقية التقرير

وحاصل الوجه المذكور أن جزأها حر ومقتضاه حريتها إذ لايخالف الجزء الكل إلا أن الأتصال بعرضية الأنفصال والولد وإن كان جزءا حالة الأتصال لكنه جعل كشخص على جدة فى بعض الأحكام حتى جاز إعتاقه دونها فثبت به حق الحرية عملا بشبهى الجزئية وعدمها لما بقى منها فى الحال وهذا المعنى لا يوجد إذا علقت برقيق وتأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته وتقدم الحديث فشرط فى ثبوت حق العتق أن تلد من سيدها وهذه ولدت من زوجها ولنا أن سبب الأمومة فى محل الإجماع وهو الأصل هو الجزئية على ما ذكرنا من قبل يعنى عند قوله أول الباب ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطىء والموطوءة بسبب الولد والجزئية إنما ثبتت بينهما بنسبة الولد إلى كل منهما كملا فتثبت الجزئية بناء على ثبوت النسب فثبوت استحقاق الحرية بناء على ثبوت