أمرنا بذلك فقد أمرنا باعتبارها متقومة فى حقه وقد تقدم أن قيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة مع الخلاف فيه ولو سلم أنها ليست متقومة مطلقا فهى محترمة وهذا يكفى لإيجاب الضمان وإن لم يكن المضمون مالا كما فى القصاص المشترك بين مستحقين إذا عفا أحد الأولياء المستحقين له يجب المال للباقين لأنه احتبس نصيبهم عند القاتل بعفو من عفا وليس نصيبهم حقا ماليا بل حق محترم فيلزمه بدله بمنزلة إزالة ملكه بلا بدل فيتضرر الذمى إلا أن هذا لو تم استلزم التضمين بغصب المنافع وغصب أم الولد حيث اعتبر للضمان مجرد الأحترام
ووجه أيضا بأن بدل الكتابة بمقابلة ما ليس بمال وهو فك الحجر فلم تدل السعاية على تقوم أم الولد وأنت سمعت فى العتق على جعل وجه كون ذلك المال عند أبى حنيفة بدل ما هو مال فارجع إليه وأن كونه بدل ما ليس بمال قول محمد قوله وإذا مات مولاها النصرانى عتقت وسقطت عنها السعاية لأنها أم ولد له قوله ومن استولد أمة غيره بنكاح يعنى تزوج أمة لغيره فولدت له ثم ملكها صارت أم ولد بذلك الولد الذى ولدته بعقد النكاح ولو كان نكاحا فاسدا وهو قول أحمد فى رواية وقال الشافعى لا تصير أم ولد له وهو قول مالك وعلى هذا الخلاف لو جاءت به من وطء بشبهة فملكها ثم عندنا تصير أم ولد له من وقت ملكها لا من وقت العلوق وعند زفر من وقت ثبوت النسب منه لأن أمومية الولد عند الملك بالعلوق السابق فبعد ذلك العلوق كل من ولد لها ثبت له حق الحرية ونحن نقول إنما ثبت فيها وصف الأمية بعد الملك وإن كان بأمر متقدم فقبله الولد منفصل ولا سراية فى المنفصل قبل الأمومة
ويتفرع على هذا أنه لو ملك ولدا لها من غيره قبل أن يملكها له بيعه عندنا خلافا له لأنه ليس ابن أم ولد له بخلاف ما لو ملك ولده منها قبل ملكها فإنه يعتق عليه اتفاقا
وفى المبسوط لو طلقها فتزوجت بآخر فولدت منه ثم اشترى الكل صارت أم ولد له وعتق ولده وولدها من غيره يجوز بيعه خلافا لزفر بخلاف الحادث فى ملكه من غيره فإنه فى حكم أمه ولو استولدها بملك اليمين ثم استحقت أو بنكاح على أنها حرة فظهرت أمة تصير أم ولد له عندنا
وللشافعي فيه قولان تصير أم ولد له وفى آخر