سعاية الخ بقوله لما روينا أى لأنه صلى الله عليه وسلم نفى السعاية عنها حيث قال وأن لا يسعين وما قيل وأن لا يبعن يدل على عدم وجوب السعاية لأن عدم جواز البيع يدل على عدم المالية الخ منقوض بالمدبر ثم لم يعرف هذا الحديث والشيخ جمال الدين الزيلعى بعد ذكره أنه غريب قال وفي الباب أحاديث وساق كثيرا مما قدمنا مما ليس فيه زيادة على أنها لا تملك وتعتق بالموت ولا يخفى أن كلها فى غير المقصود فإن المقصود أنها تعتق من كل المال وليس فى شىء منها ذلك فإن عتقها لا يسلتزم كونها من كل المال كالمدبر يعتق بالموت ولا يكون من كله وقد رواه عبد الملك بن حبيب المالكى في كتابه عن سعيد بن المسيب إلا أن جماعة تكلموا فى عبد الملك قوله ولأن الحاجة إلى الولد أصلية كحاجته إلى الأكل أى وحاجته إلى أمه مساوية لحاجته إلى الولد ولهذا جاز استيلاده جارية ابنه بغير إذنه لحاجته إلى وجود نسله كما جاز له أكل ما له للحاجة وحاجته الأصلية مقدمة على الدين فلا تسعى للغرماء وعلى الإرث فلا تسعى للورثة فيما زاد على الثلث إذا لم تخرج منه فصار إعتاقها كالدفن والتكفين بخلاف التدبير لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج لا من الأصلية إذ ليس ثم نسب ولد يتبعه أمومة فلا يقدم عتق المدبر على الدين ولا على حق الورثة فيعتق من الثلث فإن لم يسعه سعى فى باقى قيمته ولو كان دين السيد مستغرقا سعى فى كل قيمته على ما سلف قوله ولأنها أى أم الولد ليست بمال متقوم عند أبي حنيفة على ما تقدم حتى لا تضمن بالغضب عنده يعنى إذا ماتت عند الغاصب حتف أنفها بخلاف المدبر إذا مات عند الغاصب فإنه يضمن وكذا لا تضمن بالقبض في البيع الفاسد ولا بالإعتاق بأن كانت أم ولد بين اثنين فأعتقها أحدهما لا يضمن لشريكه شيئا ولا تسعى هى فى شىء أيضا وعندهما تضمن فى ذلك كله بخلاف المدبر وإنما تضمن بما يضمن به الصبى الحر عند أبى حنيفة بأن ذهب بها إلى طريق فيها سباع فأتلفها وأجمعوا أنها تضمن بالقتل لأنه ضمان دم وإذا لم تكن مالا متقوما لا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص يعنى إذا مات من له القصاص
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي