استخدامه وإجارته إلا أنه إذا كان جارية لا يستمتع بها لأنه وطىء أمها وهذه إجماعية وهى واردة على إطلاقه حيث قال هو فى حكم أمه وهذا لأن الصفات القارة فى الأمهات تسرى إلى الولد لأنه جزؤها فيحدث الولد على صفتها كالتدبير ولهذا كان ولد القنة قنا وولد الحرة حرا وإن كان أبوه بخلافه ولو ادعاه لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من الزوج لأن فراشه أقوى وإن كان النكاح فاسدا فإنه يلحق بالصحيح فى حق الأحكام وهذا إذا اتصل به الدخول والنسب لا يتجزأ ثبوتا فلا يثبت من المولى والأوجه الأقتصار على قوة الفراش فلا يثبت معه المرجوح وإلا فالولد يثبت من اثنتين كما سيذكر وقول المصنف لأن الفراش له يقتضى أن لا فراش للمولى حال كونها زوجة للغير أصلا وهذا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح فإن جاءت به لأقل فهو ابن للسيد والنكاح فاسد ويستحب بل يجب أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة احتياطا ولو لم يفعل صح النكاح ويثبتت نسب الولد من الزوج ثم يعتق بدعوة المولى وإن لم يثبت نسبه منه لإقراره بحريته حيث اعترف بأنه ابنه فإن ابنه من أمته يعلق حرا كما تقدم غير أنه عارضه فى ثبوت النسب منه معارض أقوى منه فلم يثبت نسبه به ولم يعارضه فى ثبوت الحرية به ذلك فأخذ بزعمه

ولم يستحسن قول المصنف وتصير أم ولد له لأن الكلام فى تزويج أم الولد وإنما يستحسن لو كان فى تزويج الأمة التى ليست أم ولد كالصورة المذكور فى المبسوط زوج أمته من عبده فولدت فادعاه لا يثبت نسبه منه ولكن تصير أم ولد تعتق بموته لأنه أقر لها بحق الحرية وقد تكلف له أن قوله وولد القنة قن ابتداء وما بعده بناء عليه فكأنه قال ولد القنة قن ونسبه يثبت من الزوج إذا تزوجها مولاها وحينئذ يستقيم إلا أنه خلاف الظاهر لأنه إنما ذكر لبيان سراية وصف الأم إلى الولد فيكون ابن أم الولد بمنزلتها قوله ويعتق الولد أى ولد أم الولد المزوجة الذى ادعاه بعتق لأنه ملكه وهو يزعم أنه ابنه وتصير أمه أم ولد له تعتق بموته لأنه أقر لها بحق الحرية حيث ادعى أن ولدها منه وعتق الولد ظاهر بل قد اعترف بأنه علق الولد حرا من الأصل

فإن قيل فكيف تثبت أمومية الولد مع عدم ثبوت النسب وهى مبنية عليه أجيب بأن مجرد الإقرار بالأستيلاد كاف لثبوت الأستيلاد وإن كان فى ضمن ما لم يثبت وهذا ما تقدم وعده مع عدم احتمال كونه من السيد قائم لجوازه بوطء قبل النكاح إلا أنه لم يظهر هذا الأحتمال فى حق ثبوت النسب لثبوته من الزوج فبقى معتبرا فى الأم لحاجتها إلى الأمومية الموصلة إلى العتق قوله وإذا مات المولى عتقت يعنى أم الولد من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن فى دين ولا يجعلن من الثلث وفى نسخة مكان لا يبعين لا يسعين وهو الموافق لتعليله ولا