تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندهما وعند أبي يوسف لا يقطع ولو اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لايقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ فصار كما لو ملكه إياه بالهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم ولو كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك وليس للمالك تضمين كل القيمة فانتفى وجه أبي يوسف في عدم القطع في اليسير وأعلم أن الخرق يكون يسيرا ويكون فاحشا وتارة يكون اتلافا واستهلاكا وفيه يجب ضمان كل القيمة بلا خيار لانه استهلاك وعلى هذا لا يقطع لانه ما تمت السرقه الا بما ملكة بالضمان وقد حده التمرتاشي بأن ينقص أكثر من نصف القيمة وأما الخرق الفاحش فقيل ما يوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فاحش والا فيسير ولا بد ان يكون المعنى فصاعدا مالم ينته إلى ما به يصير إتلافا والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به شيء من المنفعة ذكره التمرتاشي وأورد في الكافي على القطع مع إيجاب ضمان النقصان في الخرق اليسير ان فيه جمعا بين القطع والضمان وأجاب فقال انما لا يجتمعان كي لايؤدي إلى الجمع بين جزاء الفعل وبدل المحل في جناية واحدة وهنا لايؤدي اليه اذ القطع يجب بالسرقة وضمان النقصان بالخرق والخرق ليس من السرقة في شيء واستشكل على هذا الجواب الاستهلاك على ظاهر الرواية فإنه فعل غير السرقه مع انه لايجب به الضمان لان عصمة المسروق تسقط بالقطع فكذا هنا عصمة المسروق تسقط بالقطع فينبغي ان لا يجب ضمان النقصان وعن هذا قال في الفوائد الخبازية وفي الصحيح لا يضمن النقصان كي لا يجتمع القطع مع الضمان ولانه لو ضمن النقصان يملك ما ضمنه فيكون هذا كثوب مشترك بينهما فلا يجب القطع لكنه يجب بالاجماع فلا يضمن النقصان والحق ما ذكر في عامة الكتب الامهات انه يقطع ويضمن النقصان والنقص بالاستهلاك غير وارد لان الاستهلاك هناك بعد السرقة بأن سرق واستهلك المسروق وما نحن فيه ما اذا نقص قبل تمام السرقة فإن وجوب قيمة ما نقص ثابت قبل السرقة ثم اذا أخرجه من الحرز كان المسروق هو الناقص فالقطع حينئذ بذلك المسروق الناقص ولم نضمنه اياه الا يرى إلى قول الامام قاضيخان فإن كان الخرق يسيرا يقطع ويضمن النقصان اما القطع فلأنه أخرج نصابا كاملا من الحرز على وجه السرقه وأما ضمان النقصان فلوجود

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٩