تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سببه وهو التعييب الذي وقع قبل الاخراج الذي به تتم السرقه ووجوب ضمان النقصان لايمنع القطع لان ضمان النقصان وجب باتلاف مافات قبل الاخراج والقطع باخراج الباقي فلا يمنع كما لو اخذ ثوبين وأحرق احدهما في البيت وأخرج الاخر وقيمته نصاب وأما قول الباحث يملك ما ضمنه فيكون كثوب مشترك إلى آخره فغلط لان عند السرقه وهو الاخراج ما كان له ملك في المخرج فإن الجزء الذي ملكه بالضمان هو ما كان قبل السرقة وقد هلك قبلها وحين وردت السرقة وردت على ما ليس فيه ذلك الجزء المملوك له قوله وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع ولو ساوت نصابا بعد الذبح لان السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه على ماهر لكنه يضمن قيمتها للمسروق منه قوله ومن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع بأن كانت نصابا فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه عند أبي حنيفه وهو قول الائمة الثلاثه ويرد الدراهم والدنانير على المسروق منه وقالا يقطع ولا سبيل للمسروق منه عليهما والخلاف مبني على خلاف آخر في الغصب وهو ما إذا غصب نقرة فضة فضربها دارهم لاينقطع حق المغصوب منه عنده خلافا لهما وكذا لو كانت دراهم فضربها حليا فكذا هنا لاينقطع بالصك حق المسروق منه في السرقه بناء على أنها لم تتبدل فيقطع فالقطع عنده لا يشكل على هذا أما عندهما فقد قيل لا يقطع لانه ملك المسروق بما حدث من الصنعة قبل استيفاء القطع لكن يجب عليه مثل ما أخذ وزنا من الذهب والفضة وقيل يقطع ولا شيء على السارق لانه لم يملك عين المسروق لانه بالصنعة صار شيئا آخر فقد استهلك المسروق ثم قطع فلا شيء عليه وجه قولهما ان هذه الصنعة مبدلة للعين كالصنعة في الحديد والصفر بأن غصب حديدا أو صفرا فجعله سيفا أو آنية وكذا الاسم كان تبرا ذهبا فضه فصار دارهم أو دنانير وله أن هذه الصنعة في الذهب

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٢٠