وشمس الأئمه البيهقي زاد فقال في كفايته وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفه وفي بعضها ما يفيد أنه الظاهر من قول كقول صاحب الأسرار وقال أبو يوسف لا يقطع وكذا قال الحاكم الشهيد في الكافي وقال أبو يوسف كل شئ يجب عليه قيمته إن شاء ذلك رب المتاع فلا قطع عليه وجه قوله إن السرقة ما تمت إلا وقد أنعقد للسارق فيها سبب الملك إذ بالخرق الفاحش يثبت للمالك ولاية تضمين السارق قيمة الثوب وتركه له وإن كره ذلك وما انعقد للسارق فيه سبب الملك لا يقطع به كما لو سرق المشتري المبيع الذي فيه خيار البائع ثم اسقط البائع الخيار فإنه لا يقطع لذلك وهو أن السرقه تمت على عين غير مملوك ولكن فيه سبب الملك للسارق ولهما أن الآخذ وقع سببا للضمان ولا يخفى أن المناسب أن يقول إن الشق وقع سببا للضمان لا للملك وثبوت ولاية الغير ان يملك ليس سببا للملك بل السبب إنما يثبت عند أختيار التضمين وإنما تكون تلك الولاية موجبه للسببية إذا كان التصرف موضوعا للتمليك كالبيع فيما قسمت عليه لا فيما وضع سببا للضمان فالفرق بين صورة الشق وصورة البيع كون نفس التصرف وضع للتمليك بخلاف الشق ولما كان الكلام ليس في الأخذ بل في الشق تكلف في تقريره بأن قيل الأخذ سبب للضمان لأنه عدوان محض لا للملك فكان كالشق عدوانا فكما لا تعتبر في الاخذ شبهة الملك دارئه للقطع بل يقطع إجماعا كذلك الشق وإنما يصير الشق سببا للضمان إذا اختار المالك التضمين فيثبت ضرورة أداء الضمان أو القضاء به ومثله لا يورث شبهة وإلا لثبت مثلها في نفس الأخذ لأنه أيضا يحتمل أن يصير سببا للملك بأداء الضمان كالشق فصار نظير ما إذا سرق البائع معيبا باعه ولم يعلم المشتري العيب فأنه يقطع وأن انعقد سبب الرد بالعيب الذي به يثبت الملك للبائع قوله وهذا الخلاف الحاصل الحاصال أن هذا الخلاف الكائن في القطع هو فيما إذا كان النقصان فاحشا واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب يقطع مع ذلك
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي