الثابت في نفس الامر هو التداخل ومعناه وقوع الحد الواحد عن كل الآسباب السابقه وقد وجد لزم وقوعه عنها وهو ملزوم لسقوط ضمانها كلها في نفس الامر علم القاضي بها أو لم يعلم ولا أثر لعدم علمه بها في نفي الحكم الثابت شرعا عند القطع وهو وقوعه عن كل الاسباب وهو يستلزم سقوط ضمانها فكان سقوط الضمان ثابتا وهو المطلوب & باب ما يحدث السارق في السرقه
قوله ومن سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه من الحرز نصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة بعد الشق قطع وعن أبي يوسف أنه لا يقطع وإن كان لايساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق وإن شقه بعد الإخراج قطع بألاتفاق وهو ظاهر واختلفت العبارات في إفادة قول أبي يوسف في بعضها ما يفيد أنه روايه عنه وأن الظاهر من قوله كقولهما وهي كلام الهدايه وفخر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد والعتابي حيث قالوا وعن أبي يوسف وكذا قول الاسبيحابي ذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع محمد وقول محمد مع أبي حنيفه في الظاهر