للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق وفي الإيضاح قال أبو حنيفه لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه لأن الثوب على ملك المسروق منه وكذا لو خاطه قميصا لا يحل له الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظور وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل له الانتفاع كمن دخل دار الحرب بأمان وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب لم يحكم عليه بالضمان وتعذر أيجاب الضمان بعارض ظهر أثره في حق الحكم وأما ديانة فيعتبر قضيه السبب قوله ومن سرق سرقات فقطع في إحداها بخصومة صاحبها وحده فهو أي ذلك القطع لجميعها ولا يضمن شيئا لأرباب تلك السرقات عند أبي حنيفه وقالا يضمن كلها إلا السرقة التي قطع فيها فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا من السرقات بالاتفاق لهما أن الحاضر ليس نائبا عن الغائب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ولا خصومه من الغائب فلم تظهر الخصومه منهم فلم يظهر القطع بسرقاتهم فبقيت اموالهم معصومه وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى لان مبنى الحدود على التداخل والخصومه شرط للظهور عند الحاكم فإذا كان الحكم الشرعي
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي