تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى اتصال الوطء بها وكذا في أعتق عبدك عني بألف فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط على سبق الشرط فإن قلت فما وجه روايه الحسن في الضمان بالاستهلاك مع فرض أن العصمة انتقلت إلى الله تعالى وصار المسروق كحرمة الميته فينبغي أن لا يفترق الحال فأجاب المصنف عنه بقوله إلا أن العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لأنه فعل آخر غير السرقة ولا ضرورة في حق فعل آخر إنما الضرورة في نفي شبهة الإباحه عن فعل السرقة ضرورة وجوب القطع وكذا الشبهة أي شبهة الإباحه إنما تعتير فيما هو السبب وهو السرقة دون غيره وهو الاستهلاك ووجه المشهور أن الاستهلاك وأن كان فعلا آخر إلا أنه إتمام المقصود بالسرقة وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها فتعتبر الشبهة فيه كما اعتبرت في السرقة وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان في فصل الاستهلاك لانتفاء المماثله بين المال المسروق والضمان لأن المسروق معصوم حقا للعبد في الحالة الاستهلاك فقط والضمان مال معصوم حقا له في حالتي الهلاك والاستهلاك فإذا انتفت المماثلة انتفى الضمان لأن ضمان العدوان مشروط بالمماثله بالنص بخلاف شرب خمر الذمي لأنه أتلف مالا متقوما لغيره فيضمنه وفيه جنايه على عقله وجعل الله تعالى فيه الحد فيحد بذلك فكانا حرمتين ومثله صيد الحرام المملوك وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثله فأما ديانة فيفتي بالضمان

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٥