تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم أنه قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ولفظ الدار قطني لا غرم على السارق بعد قطع يمينه وضعف بأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده فإنه مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن إبراهيم مجهول وفيه انقطاع آخر فإن إسحاق بن الفرات رواه عن المفضل فأدخل بين يونس ابن يزيد وسعد بن إبراهيم الزهري وقال ابن المنذر سعد بن إبرهيم هذا مجهول وقيل إنه الزهري قاضي المدينة وهو أحد الثقات الأثبات وعندنا الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوي وأمانته وذلك الساقط إن كان قد ظهر أنه الزهري فقد عرف وبطل القدح به وما قال ابن قدامه إنه يحمل على غرم السارق أجره القاطع مدفوع بروايه البزار لا يضمن السارق سرقته بعد إقامته الحد ولم يزد على قول المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بعد أداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ فيتبين أنه أخذ ملكه ولا قطع في ملكة لكن القطع ثابت قطعا فما يؤدى إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي إليه الضمان فينتفى الضمان ولأن المسروق لا يبقى مع القطع معصوما حق للعبد إذا لو بقي كان محبا في نفسه وإنما حرم لمصلحة العبد فكان حراما من وجهة دون وجه فكان شبهة في السرقه إذ الشبهة ليست إلا كون الحرمه ثابته من وجه دون وجه فيندرئ الحد لكن الحد وهو القطع ثابت إجماعا فكان محرما حق للشرع فقط كالميته ولا ضمان فيما هو خالص حق الله ولا يقال جاز كون الشئ محرما لغيره ونفسه كالزنا في نهار رمضان فلا يلزم أن يكون مباحا في نفسه لأنا نقول ما فرض فيه الكلام وهو المال المسروق لايكون قط محرما إلا لغيره ووقت استخلاصه الحرمه لنفسه تعالى قبيل فعل السرقة القبليه التي علم تعالى أنها تتصل بها السرقة وإنما يتبين لنا ذلك بتحقق القطع فإذا قطع علمنا أنه استخلص الحرمه حقا له تعالى في ذلك المال كما نعلم أن الأب ملكه الله تعالى جاريه ابنه من غير تمليك من الابن له بظهور دعواه ولدها لأنا علمنا أنه شرع ثبوت النسب منه بدعواه فعلمنا حكمه تعالى بنقل الملك فيها إليه قبل الوطء القبليه التي علم

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٤