تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجب شيئين القطع وهو إقرار على نفسه فيقطع على ما ذكرنا مع زفر من وجه صحة إقراره بالحدود والقصاص والمال وهو إقرار على المولى وهو يكذبه فلا يصح في حق المولى والقطع يستحق بدون المال كما إذا أقر بسرقة مستهلكة فإنه يقطع ولا يلزمه المال و كما لو قال حر هذا الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي يقطع ولا ينزع الثوب من زيد إلى عمرو فيقطع والمال للمولى ولأبي حنيفه أن الإقرار في حق القطع قد صح منه لما بينا في الكلام مع زفر من أنه آدمي إلى آخره ويلزمه صحته بالمال أنه لغير المولى لاستحاله أن يجب القطع شرعا بمال مسروق للمولى والحاصل أنه إذا صح الإقرار بالحد ثبت حكمه هو القطع وهو ملزوم بحكم الشرع بكون المال للمقر له إذ لا قطع بمال السيد وإلى هنا يتم الوجه وقوله لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفى القطع بعد استهلاكه زيادة لا تظهر الحاجه اليها وقوله بخلاف مسئلة الحر يريد إلزام أبي يوسف بما إذا قال حر الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو ويقطع به ولا يدفع لعمرو فكذا جاز أن يقطع بما أقر به من مال الأجنبي ولا يدفع إليه فقال فرق بينهما فإن القطع في المسئلة المذكوره محمول على صحة أقراره به لعمرو وأنه وديعة عند زيد أو غصب

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٢