يرى أن المولى لا يملكه عليه وما لايملكه المولى عليه كان مبقى فيه على أصل الادمية فيملكه هو كالطلاق ولانه لا تهمة في هذا الاقرار ليبطل في حق السيد لان ضرره الراجع اليه به فوق ضرر الراجع به إلى المولى لانه يفوت عليه نفسه أو طرفه وما كان كذلك ينفذ على الغير كما إذا شهد العبد العدل برؤية هلال رمضان وبالسماء علة فإنه يقبل حتى يلزم جميع الناس صومه لان مالزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفذ في حقهم تبعا لنفاذه عليه وكذا لو اقر المفلس بعمد القتل يقتل إجماعا وإن كان فيه إبطال ديون الناس و لمحمد في المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ولذا لا يصح اقراره بالغصب فيبقى ما في يده مال المولى اذ الفرض تكذيب المولى له في اقراره فقد اقر بسرقة مال المولى وبسرقة مال المولى لايقطع وبهذا القدر يتم الوجه وقوله بعده يؤيده الخ زيادة توكيد أي يؤكد ما ذكرنا من عدم القطع أن المال في لزوم القطع أصل والقطع تابع والتابع من حيث هو لا يتحقق دون متبوعه فحيث لم يجب المال للغير لا يجب القطع وبيان أن المال أصل أن الخصومة تسمع في السرقة في حق المال حتى لو قال أريد المال فقط سمعت ولا يسقط القطع ولذا يثبت المال في دعوى السرقة بلا قطع فيما لو ادعاها وأقام رجلا وأمرأتين شهدوا بها فإنه يقضي بالمال دون القطع وكذا إذا أقر بالسرقة ثم رجع يلزمة المال ولا قطع وفي عكسه لاتسمع حتى لو قال المسروق منه أريد القطع دون المال لا تسمع خصومته فإنما يصح في حق القطع تبعا للمال وقد انتفى المال بما قلنا فانتفى القطع ولأبي يوسف أنه اقر بشيئين أي أقر بما
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي