تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاثة وهذا قول المصنف ولو كان مأذونا قطع في الوجهين ويرد المال للمقر له سواء صدقة المولى أو كذبه وقال زفر لايقطع ولكن يرد المال وإن كان العبد محجورا فإن اقر بسرقة هالكة قطعت يده عند الثلاثة وقال زفر لا يقطع وإن أقر بسرقة قائمة فقال لا يقطع فظهر أن قول زفر لا يقطع في شيء وهو ما ذكره المصنف بقوله وقال زفر لا يقطع في الوجوه كلها أي فيما إذا كان العقد محجورا والاقرار بهالكة أو قائمة أو مأذونا والإقرار بهالكة أو قائمة واختلف علماؤنا الثلاثه في هذا أعني إقرار المحجور بقائمة في يده فقال أبو حنيفة يقطع وترد لمن أقر له بسرقتها منه وقال أبو يوسف يقطع والسرقه لمولاه وقال محمد لا يقطع والسرقه لمولاه ويضمن مثله أو قيمته بعد العتاق للمقر له وقال الطحاوي سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول الاقوال الثلاثة كلها عن أبي حنيفه فقوله الاولى أخذ به محمد ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر عليه فهو نظير مسئلة الحملان في الزكاة ومعنى المسئلة إذا كذبه المولى في إقراره وقال المال مالي أما إذا صدقه فلا إشكال في القطع ورد المال للمقر له به اتفاقا هذا كله إذا كان العبد كثيرا وقت الاقرار فإن كان صغيرا فلا قطع عليه أصلا وهو ظاهر غير أنه إن كان مأذونا يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا يضمن وإن كان محجورا فإن صدقة المولى يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائما ولا ضمان عليه إن كان هالكا ولا بعد العتق وقدم المصنف الكلام مع زفر فقال ان الاصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لان اقراره بها يرد اثره على نفسه أو طرفه بالاتلاف وكل ذلك مال المولى فالاقرار به إقرار على مال الغير والاقرار على الغير غير مقبول الا ان المأذون له لما تضمن إقراره الإقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف يؤاخذ بالمال بضمانه ان كان هالكا ويرده ان كان قائما لصحة إقراره بالمال لكونه مسلطا على الاقرار به من جهة المولى حيث أذن له في المعاملات ونحن نقول الاقرار بها منه صحيح لان أثر الاقرار بها يرجع اليه من حيث هو آدمي لا من حيث هو مال وما كان كذلك كان داخلا تحت ملكه الا

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤١٠