تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الشركه فتتحد فتعمل الشبهة فيهما قوله فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر الحاضر منهما في قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما وقول الائمة الثلاثة وكان يقول اولا لايقطع لانه ان حضر الغائب ربما يدعى شبهة والسرقة واحدة فتعمل في حقهما وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما فإنما عملت الشهادة في حق الحاضر فقط ولا معتبر بتوهم حدوث شبهة على مامر في خلافية زفر في القطع بخصومة الغاصب والمودع ثم لو حضر الغائب لا يقطع الا ان تعاد تلك البينة عليه أو تثبت ببينة أخرى وكذا إذا أقر بسرقة مع فلان الغائب لا يقطع في قوله الاول ويقطع في قوله الآخر وهو قول باقي الائمة قوله وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها حاصل وجوه هذه المسئلة أربعة لأن العبد المقر بالسرقة إما مأذون له أو محجور عليه وفي كل منهما إما أن يقر بسرقة مستهلكه أو قائمة فالمأذون له إذا أقر بسرقة هالكة يقطع عند الثلاثة ولا ضمان مع القطع وقال زفر لا يقطع ولكن يضمن المال وإن أقر بسرقة قائمة قطع عند

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠٩