لا يستلحق نسب من هو منه فكان أمر الأستلحاق مبنيا على اليقين أو الظهور الذى لا يقابله ما يوجب شكا قوله وفيه روايتان أخريان عن أبى يوسف وعن محمد ذكرهما فى المبسوط فقال وعن أبى يوسف إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسينا للظن بها وحملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه وهذا كمذهب الشافعى والجمهور لأن ما ظهر سببه يكون محالا به عليه حتى يتبين خلافه

وعن محمد لا ينبغى أن يدعى ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغى أن يعتق الولد

وفى الإيضاح ذكرهما بلفظ الأستحباب فقال قال أبو يوسف أحب أن يدعيه وقال محمد أحب أن يعتق الولد فهذا يفيد الأستحباب وعبارة المبسوط تفيد الوجوب قوله فإن زوجها المولى فجاءت بولد يعنى من الزوج فهو فى حكم أمه حتى لا يجوز للسيد بيعه ولا هبته ولا رهنه ويعتق بموته من كل المال ولا يسعى لأحد وله