المحرمة الذين في عياله ولا إلى الزوجة ومن ذكرنا معها قوله وإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها اليه أو باعها منه لايقطع وقال زفر والشافعي وأحمد ومالك يقطع وهو رواية عن أبي يوسف لان السرقة قد تمت انعقادا بفعلها بلا شبهة وظهورا عند الحاكم وقضى عليه بالقطع ولا وشبهة في السرقة الا لو صح اعتبار عارض الملك المتأخر متقدما ليثبت اعتباره وقت السرقه ولا موجب لذلك فلا يصح فلا شبهة فيقطع ومما ينفي صحة ذلك الاعتبار ما في حديث صفوان أنه قال يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال عليه صدقة فقال عليه الصلاة والسلام فهلا قبل أن تأتيني به رواه أبو داود وابن ماجه زاد النسائي في روايته فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف مالو أقر له بالسرقة بعد القضاء فإنه لايقطع لان بالإقرار يظهر الملك السابق فينتفي القطع قوله ولنا ان الامضاء يعني استيفاء الحد بالفعل من القضاء في باب الحدود فما قبل الاستيفاء كما قبل القضاء ولو ملكه قبل القضاء لا يقطع فكذا قبل الاستيفاء والشأن في بيان أن الاستيفاء من القضاء أو هو القضاء في هذا الباب وقد بيناه في حد الزنا الا ان المصنف لما كان هذا هنا من مقدمات دليله ولم يبينه هو من قبل بقوله لوقوع الاستغناء عنه اي عن القضاء بالاستيفاء حتى لو لم يقض بعد تعديل البينة باللفظ بل أمر بالاستيفاء أو استوفى هو الحد بنفسه سقط عنه القضاء وهذا لان المقصود من القضاء باللفظ ليس الا إظهار الحق للمستحق والمستحق هنا هو الله عز وجل والحق ظاهر عنده غير مفتقر إلى الاظهار فلا حاجة
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي