تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية اخرى ليس له ذلك لان يده ليست يد ضمان ولا أمانه ولا ملك والرد منه ليس بأولى منه إلى المالك والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده إلى الاول ولا إلى الثاني اذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني إلى المالك ان كان حاضرا والا حفظه كما يحفظ أموال الغيب ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول أو بعد ما درىء عنه القطع بشبهة يقطع بخصومة الاول لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار بدء كيد الغاصب قوله ومن سرق سرقة فردها إلى المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع وعن أبي يوسف انه يقطع اعتبار بما اذا ردها بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة التي هي الموجب للقطع فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتحقق بعد الرد لانها أعني الخصومة الموجبة لا تتم الا بإقامة البينة وهي انما جعلت حجة لقطع المنازعة وقد انقطعت المنازعة بالرد بخلاف ما بعد المرافعة أي بخلاف ما لو ردها بعد المرافعة وسماع البينة والقضاء فإنه يقطع وكذا بعد سماعها قبل القضاء استحسانا لظهور السرقة عند القاضي بالشهادة بعد خصومة معتبرة واذا رد المال للخصومة حصل مقصودها وبحصول المقصود من الشيء ينتهي وبالانتهاء يتقرر في نفسه فكانت الخصومة قائمة لقيام يده على المال فيقطع بعد رده ولا فرق في عدم القطع بين ان يرد قبل الخصومة إلى يد المالك أو يد ابية أو امة أو جده أو جدته وان لم يكونوا في عياله ولا يبرأ المستعير والمودع بالرد اليهم لان لهم شبهة ملك في ماله فالرد اليهم رد اليه حكما وذلك كاف في الرد اليه بخلاف مالو رد إلى ابنه وذوي رحمة المحرمة كأخيه وعمه وخاله إن كانوا في عياله يبرأ فلا يقطع كما لو رده إلى زوجته أو عبده أو مكاتبه أو اجيره مشاهرة وهو الذي يسمى غلامة أو مسانهة يبرأ في هؤلاء كلهم فلا يقطع ولو سرق من المكاتب ورده إلى سيده أو من العيال ورده إلى من يعولهم أي سرق من شخص ورده إلى من يعول المسروق منه يبرأ ولا يقطع ويبرأ المستعير والمودع برد الوديعة إلى من يعود المودع واما الغاصب فلا يبرأ بالرد إلى الأب والام ولا إلى ولده وأقاربه

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠٥