تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الى القضاء لفظا بل ولا يفيده سقوط الواجب عنه إلا بالاستيفاء وإذا كان كذلك والخصومة شرط يشترط قيامها عند الاستيفاء كما عند القضاء وهي منتفيه بالهبة بخلاف رده المال المسروق بعد القضاء بالقطع لانه به تنتهي الخصومة والشيء بانهائه يتقرر فتكون الخصومة بعده متقررة فيقطع وأما الحديث ففي رواية كما ذكر وفي رواية الحاكم في المستدرك قال أنا أبيعه وأنسئه ثمنه وسكت عليه وفي كثير من الروايات لم يذكر ذلك بل قوله ما كنت أريد هذا وقوله ايقطع رجل من العرب في ثلاثين درهما ولم يثبت أنه سلمه اليه في الهبة ثم الواقعة واحدة فكان في هذه الزيادة اضطراب والاضطراب موجب للضعف ويحتمل كون قوله هو صدقة عليه كان بعد الدفع اليه وفي ذلك لا يكون ملكا له قبل القبض قوله وكذلك إذا نقصت قيمتها أي قيمة السرقة أي العين المسروقة بعد القضاء قبل الاستيفاء عن العشرة لا يقطع في ظاهر المذهب وعن محمد يقطع وهو قول زفر وباقي الائمة الثلاثة اعتبارا بالنقصان في العين فإنه إذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا يساوي عشرة يقطع بالاتفاق فكذا إذا كانت قيمتها وقت الاستيفاء كذلك ولنا أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط كماله عند الامضاء لما ذكرنا أنه من القضاء وهو منتف في نقصان القيمة بخلاف نقصان

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠٧