ويدل عليه تعليله بقوله لانه لاحق له في المطالبة بالعين بدونه أي بدون قضاء الدين فليس له ان يخاصم في ردها وكذا نقل عن ابن المصنف انه قال كان في نسخة المصنف بعد القضاء وقيل يمكن ان يكون هذا جواب القياس يعني ان للمالك ان يسترد الرهن كالمودع يسترده للحفظ فلا يكون أدنى حالا منه وقيد بقوله حال قيام الرهن لانه إذا كان مستهلكا لايقطع الا بخصومة المرتهن لان الدين سقط عن الراهن فلم يبق له حق في مطالبته بالعين لا لنفسه ولا للحفظ وفي غاية البيان وينبغي أن يكون للراهن ولاية القطع إذا كانت قيمة الرهن أزيد من الدين بقدر عشرة لان الزائد أمانة في يد المرتهن فكان المرتهن بالنسبة إلى ذلك القدر كالمودع والراهن كالمودع فيقطع بخصومته قوله فالشافعي رحمه الله بناه أي بني عدم القطع بخصومة هؤلاء على أصله وهو أن لا خصومة لهم في الاسترداد عند جحود من في يده المال المودع كأبناء غير المودع الا ان يحضر المالك لانهم لايملكون الخصومة في الدعوى عليهم لابقاء اليد فلأن لايملكوها لاعادة اليد أولى قيل لكن المذكور في كتبهم يقطع بالسرقه من يد المودع والوكيل والمرتهن وكذا يقول مالك ويزد المستعير ايضا وزفر يقول ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع لان فيه أي في القطع تفويت الصيانة لسقوط الضمان به فيفوت الحفظ فيعود الامر على موضوعه بالنقض اذ تصير خصومته لاثبات الحفظ سببا لنفيه ولنا ان السرقة موجبه للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا وهذه النكته هي مبنى الخلاف أعني كون خصومتهم معتبرة فأثبتها بقوله إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي