والاحسن ان يقال لهم ولاية الحفظ وهو باليد فكان استعادتها حقا لهم كما ان ذلك للمالك بل الملك في الحقيقه لم يرد الا لليد وهذا لأن ذا اليد ان كان امينا لا يقدر على اداء الامانة الا بها وان كان غاصبا لايقدر على اسقاط الضمان عن نفسة الا بذلك فكان خصومة في حق لهم ثم تظهر به السرقة فيجب بها القطع ولذا لايحتاج إلى اضافة المال إلى المالك بل يقول سرق مني وقصدة احياء حق المالك وحق نفسه بخلاف خصومته في القصاص لا تعتبر فلا يقتص بخصومته لانه ليس فيه حقه في اعادة يده وأورد أن في صورة الاقرار لايقطع الا بحضور المالك وهو احدى الحجتين وكذا لو أقام وكيل المالك بينة على السرقة لايقطع بخصومته عندنا خلافا للشافعي مع ظهور السرقة بحجة شرعية فيهما وما ذاك الا لتوهم الشبهة حال غيبة المالك على ماذكرنا قبل والتوهم موجود في هذه الصوره مع انه يقطع أجيب بأن المستعير ومن ذكر معه أصحاب يد صحيحة وبينا أن لهم حق الاسترداد فخصومة كل منهم باعتبار حقه بخلاف الوكيل الا ترى انه لايستغني عن اضافة الخصوصة إلى غيره وفي فصل الاقرار شبهة زائدة هي جواز ان يرد المالك إقرارة فيبقى المال مملوكا للسارق فاستيفاء الحد مع ذلك استيفاء مع الشبهة ثم اجاب عن قول زفر بقوله وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء حقا لله وان لزم غير مقصود ولا دائمي لانه اثما يثبت اذا كان المال مستهلكا فليس لازما للقطع مطلقا مع انه مهدر في اعتبار الشرع بدليل الاجماع على ان يقطع بخصومة الاب والوصي بسرقة مال اليتيم وان لزمة سقوط الضمان فكان تعليله لذلك مردودا بدلالة الاجمال وقوله ولا معتبر بشبهة موهومة جواب عن مقدر هو ان يقال احتمال اقرار المالك له أي اعترافه بأنها له وإذنه إذا حضر ثابت فلا يقطع مع هذه الشبهة فقال هذه شبهة يتوهم اعتراضها عند حضوره ولا عبرة بمثلها بل المعتبر شبهة ثابت توهمها في الحال لا على تقدير منتف في الحال الا يرى ان القطع يستوفي بالاقرار وان توهم اعتراض رجوعه وكذا لو حضر المالك وغاب المستودع يقطع وان كان لو حضر المستودع قال كان ضيفي أو أذنت له في الدخول في بيتي ولا يخفى ان لا فرق بين هذه الشبهة والشبهة التي ذكرها بعضهم في اشتراط حضور المسروق منه للخصومة من احتمال إباحة المالك المسروق للمسلمين ونحوه فإنه جاز أنه إذا حضر قال كنت أبحته للمسلمين