إذنه له في دخوله في بيته فاعتبرت المطالبة دفعا لهذه الشبهة بخلاف الزنا فانه لايباح بإباحة بوجه من الوجوه فلم تتمكن فيه هذه الشبهة والحق احتمال إباحة المالك ونحوه هي الشبهة الموهومة التي سينفيها المصنف وسيتضح لك فالمعول عليه ما ذكرنا من أن ملك المقر قائم مالم يصدقه المقر له قوله وكذا إذا غاب المسروق منه عند القطع لا يقطع حتى يحضر وبه قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك لان الامضاء من القضاء في الحدود على مامر وعلى ظاهر كلام المصنف يكون التشبيه في ثبوت خلاف الشافعي لكن علمت ان الاصح انه كقولنا ولما ثبت ان المطالبة شرط شرع في بيان من له المطالبة فقال وللمستودع بفتح الدال والغاصب وصاحب الربا ان يقطعوا السارق منهم أي إذا سرق الوديعة أو المال المغصوب وأما صاحب الربا فكالمشتري عشرة بخمسة إذا قبض العشرة فسرقها سارق قطع بخصومته لان هذا المال في يده بمنزلة المغصوب اذ المشتري شراء فاسدا في يد المشتري كالمغصوب ولرب الوديعة ان يخاصمه ويقطعه ايضا كما للمودع وكذا المغصوب منه وقال زفر والشافعي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلى هذا الخلاف المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة كمتولي الوقف والاب والوصي يقطع السارق لما في أيديهم من مال الوقف واليتيم بخصومتهم ويقطع ايضا السارق من هؤلاء بخصومة المالك بما في أيديهم الا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعده والصحيح من نسخ الهداية بعد قضاء الدين
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي