إذا قطع الحداد بأمر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطإ الديه قوله ولو ان السارق أخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا يضمن وإن كان عالما بأنها يساره بالاتفاق لانه قطعها بأمره ثم في العمد عنده على السارق ضمان المال إذا كان استهلكه لانه لم يقع حدا في الخطإ كذلك على هذه الطريقه أعني طريقة عدم وقوعه حدا وقيل طريقة الاخلاف ولازمها عدم وقوعه حدا فكلاهما واحد الا ان الاول اقرب إلى اللفظ وعلى طريقة الاجتهاد لايضمن لانه وقع موقع الحد والقطع مع الضمان لايجتمعان وإنما خص أبا حنيفه رضي الله عنه بلزوم الضمان على السارق في عمد القطع مع أنهما أيضا يضمنانه لان توهم انه لايضمن انما يثبت على قوله لانه لما لم يوجب على الحداد ضمانا قد يتوهم انه لايضمن السارق بناء على ان قطع الحداد وقع حدا ولذا لم يضمنه فأزال الوهم بأنه إنما لم يضمنه لاخلافه لا لوقوعه حدا قوله ولا يقطع السارق الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقه لان الخصومة شرط لظهور السرقه والخصم هو المسروق منه فلا بد من حضوره وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك وأبو ثور لا تشترط المطالبة لعموم الآية وكما في حد الزنا وقوله ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا للشافعي في الاقرار هو خلاف الاصح عنده والاصح عنده ان الاقرار كالبينة يعني اذا اقر عند الحاكم اني سرقت مال فلان نصابا من حرز لاشبهة فيه فإنه لايقطعه حتى يحضر فلان ويدعى وما ذكره عن الشافعي رواية عن أبي يوسف لان خصومة العبد ليس الا ليظهر سبب القطع الذي هو حق الله تعالى وبالاقرار يظهر السبب فلا حاجة إلى حضوره والجواب انه مالم يظهر تصديق المقر له في المقر به فهو للمقر ظاهرا ولهذا لو أقر لغائب ثم لحاضر جاز ولأن شبهة الاباحة بإباحة المالك للمسلمين أو بطائفة السارق منهم ثابتة وكذا شبهة وجود
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٤٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي