تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن قطع السرقة نظرا إلى إطلاق النص وهو قوله تعالى فاقطعوا أيديهما أما الخطأ في معرفة اليمين من الشمال لا يجعل عفوا له بعيد يتهم فيه مدعيه وعلى هذا فالقطع في الموضعين عمد وإنما يكون معنى العمد حينئذ أن يتعمد القطع لليسار لا عن اجتهاد في إجزائها وقيل الخطأ في اليمين والشمال يجعل عفوا أيضا لزفر أنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمنها ولنا أنه إنما أخطأ في اجتهاده وخطأ المجتهد موضوع بالإجماع وهذا موضع اجتهاد لأن ظاهر النص يسوى بين اليمين واليسار ولهما في العمد أنه جان حيث قطع يدا معصومة بلا تأويل تعمدا الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات لأنه هو لم يفعله عن اجتهاد وكان ينبغى أن يجب القود إلا أنه سقط الشبهة الناشئة من إطلاق النص ولأبى حنيفة رضى الله عنه أنه وإن أتلف بلا حق ظلما لكنه أخلف من جنسه ما هو خير له وهى اليمين فإنها لا تقطع بعد قطع اليسرى وهى خير لأن قوة البطش بها أتم فلا يضمن شيئا وإنما قلنا أخلف لأن اليمين كانت على شرف الزوال فكانت كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها وبقائها بخلاف ما لو قطع رجله اليمنى لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس ما أتلف عليه من المنفعة لأن منفعة ليس من جنس منفعة المشى وأما إن قطع رجله اليسرى فلم يعوض عليه شيئا أصلا وصار كما لو شهد اثنان على رجل ببيع عبد بألفين وقيمته ألفا أو شهدا بمثل قيمته ثم رجعا بعد القضاء لا يضمنان شيئا قوله وعلى هذا على تعليل قول أبى حنيفة بالإخلاف بقطع يساره غير الحداد أيضا للإخلاف وهو الصحيح احتراز عما ذكر لإسبيجابى في شرحه لمختصر الطحاوى حيث قال هذا كله

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٩٩