كالتصريح بإقراره واختلافهم فى التطاول سبق فى اللعان هذا وإنما يثبت نسب ما تأتى به فى حال وطئها له بعد الولد أما لو عرض بعده حرمة مؤبدة بأن وطئها أبو سيدها أو ابنه أووطيء السيد أمها أو ابنتها أو حرمت عليه برضاع أو بكتابة فإنه لا يثبت نسبه منه إلا باستلحاقه

ولا يخفى أنه يجب أن يفصل بين أن تأتى به لأقل من ستة أشهر من حين عروض الحرمة أو لتمامها ففى الأول يجب أن يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان قبل عروض الحرمة

ولو أعتقها ثبت نسب ولدها منه إلى سنتين من يوم الإعتاق وكذا إذا مات لأنها معتدة ولا يمكن نفيه لأن فراشها تأكد بالحرية حتى لا يملك نقله فالتحق بفراش المنكوحة فى العدة بخلاف ما لو عرضت الحرمة بحيض أو نفاس أو صوم أو إحرام حيث يثبت نسبه بالسكوت لأن الفعل لم يحرم مطلقا ولا متعلقا باختيارها بل مع ذلك العارض الذى عرض لا باختيارها المنقضى عادة بلا اختيارها قوله وهذا الذى ذكرناه يعى من عدم لزومه الولد وإن اعترف بالوطء ما لم يدعه حكم أى فى القضاء يعنى لا يقضى عليه بثبوت نسبه منه بلا دعوة فأما الديانة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فالمروى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع لأن الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر واجب وإن كان عزل عنها حصنها أولا أو لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه لأن هذا الظاهر وهو كونه منه بسبب أن الظاهر عدم زنا المسلمة يقابله أى يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على ذلك وهما العزل أو عدم التحصين وبهذا ظهر أن لفظة أو فى قوله وإن عزل عنها أو لم يحصنها أولى من الواو لتنصيصها على المراد

وصرح فى المبسوط بذلك حيث قال فأما إذا عزل عنها أو لم يحصنها فله أن ينفيه اه

ولا شك فى أن كونه من غيره عند ضبطه العزل ظاهر وأما ظهور كونه من غيره إذا أفضى إليها ولم يعزل عنها محل نظر بل أورد أن المصنف علل وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال بأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه فيقتضى هذا ثبوت النسب بعد الوطء وإن لم ينزل وإلاتناقض

ولا يخفى أنه لا أحد يقول بثبوت نسب ما تأتى به الأمة بمجرد غيبوبة الحشفة بلا إنزال بل إنه يثبت عزل عنها أو لم يعزل وهذا فرع الإنزال

وحينئذ فالمذكور فى الغسل بيان حكمة النص فإنه قد نص على إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج فظهر من الشرع فيه غاية الأحتياط ولم يثبت من الشرع مثله فى الأستلحاق بل يجوز أن يستلحق نسب من ليس منه كما لا يجوز أن