تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل في الثانية بالسنة والإجماع وانتفى ما وراء ذلك لقيام الدليل على العدم قوله وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو مقطوع الرجل اليمنى أو كانت رجله اليمنى شلاء لا يقطع لأن في القطع والحالة هذه تفويت جنس المنفعة بطشا فيما إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو مشلولة أو مشيا إذا كان ذلك في رجله اليمنى وتفويت جنس المنفعة إهلاك حتى وجب تمام الدية بقطع اليدين والرجلين وهذا لأن المشى لا يتأتى مع قطع اليد والرجل من جهة واحدة وكذا لا يقطع يمين السارق إذا كانت إبهام يده اليسرى أو رجله اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان من واحدة منهما سوى الإبهام لأن فوتهما يقوم مقام فوت الإبهام في نقصان البطش بخلاف فوت أصبع واحدة غير الإبهام لا يوجب ذلك فيقطع ولا يشكل أن الشلل وقطع الإبهام والأصابع لو كان في اليد اليمنى أنه يقطع لأنها لو كانت صحيحة قطعت في كيف إذا كانت ناقصة وإنما خولف في هذا الباب ما ذكر في الكتاب حيث جعل القائم مقام الإبهام المخل بالبطش فوات ثلاث أصابع وهنا جعله أصبعين لأن الحد يحتاط في درئه قوله وإذا قال الحاكم للحداد أى للذى يقيم الحد فعال منه كالجلاد من الجلد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فلا شئ عليه عند أبى حنيفة رحمه الله ولكن يؤدب وبه قال أحمد وقالا لا شئ عليه في الخطإ ويضمن في العمد أرش اليسار وعند زفر يضمن في الخطإ أيضا بخلاف مالو قال له اقطع يد هذا فقطع اليسار لا يضمن في بالاتفاق وعند مالك والشافعى يقتص في العمد كقولنا فما إذا قطع رجل يده بعد الشهادة قبل القضاء بالقطع في انتظار التعديل ثم عدلت لاقطع عليه لفوات محله وتقطع يد القاطع قصاصا ويضمن المسروق لو كان أتلفه لأن سقوط الضمان باستيفاء القطع حقا لله تعالى ولم يوجد وكذا لو قطع يده اليسرى يقتص له ويسقط عنه قطع اليمنى لما عرف قوله والمراد أى المراد بالخطأ الذى فيه الخلاف بيننا وبين زفر الخطأ في الاجتهاد ومعناه أن يقطع اليسرى بعد قول الحاكم اقطع يمينه عن اجتهاد في أن قطعها يجزئ

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٩٨