عن عمر أنه كان يعزل عن جاريته فجاءت بولد أسود فشق عليه فقال ممن هو فقالت من راعى الإبل فحمد الله وأثنى عليه ولم يلتزمه

وأسند الطحاوى عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يأتى جارية فحملت فقال ليس منى أنى أتيتها إتيانا لا أريد به الولد

وعن زيد بن ثابت أنه كان يطأ جارية فارسية ويعزل عنها فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها

وعنه أنه قال لها ممن حملت فقالت منك فقال كذبت ما وصل إليك ما يكون منه الحمل ولم يلتزمه مع اعترافه بوطئها

والمروى عن عمر من قوله أنه يلحق بالواطىء مطلقا جاز لكونه علم من بعضهم إنكار من يجب عليه استلحاقه وذلك أنا بينا أن الواطىء إذا لم يعزل وحصنها وجب عليه الأعتراف به فقد يكون علم من الناس إنكار أولاد الإماء مطلقا فقال لهم إنى ملحق بكم إياهم مطلقا وأما من علم منه الأعتدال فى الأمر بأن يعترف بمن يجب عليه الأعتراف به وينفى من يجب عليه نفيه أو يجوز فإنه لا يتعرض له قوله فإن جاءت بعد ذلك أى بعد أن اعترف بولدها الأول بولد نسبه بغير إقرار لأنه بالأعتراف بالولد الأول تبين كون الولد مقصودا من الوطء فصارت فراشا وبهذا تبين أن الأولى فى تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كما فى أم الولد فإنه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك أو وضعا شرعيا كالمنكوحة وإن لم يقصد الولد يثبت نسب ما تأتى به فإنها حينئذ تكون متعينة لثبوت نسب ما تأتى به وهو الذى عرفوا به الفراش وظهر أن ليس الفرش ثلاثة كما تقدم فى فصل المحرمات بل فراشان قوى وهو فراش المنكوحة وضعيف وهو فراش أم الولد بسبب أن ولدها وإن ثبت نسبه بلا دعوة ينتفى نسبه بمجرد نفيه بخلاف المنكوحة لا ينتفى نسب ولدها إلا باللعان وقد صرح المصنف فيما تقدم فقال لأن الأمة ليست بفراش لمولاها وذلك لعدم صدق حد الفراش عليها وهو كون المرأة متعينة لثبوت نسب ما تأتى به أو كونها يقصد بوطئها الولد إلى آخر ما قلناه ومن الدلالة على ضعفه كونه يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة وعلى هذا ينبغى أنه لو اعترف فقال كنت أطأ بقصد الولد عند مجيئها بالولد أن يثبت نسب ما أتت به وإن لم يقل هو ولدى لأن ثبوته بقوله هو ولدى بناء على أن وطأه حينئذ بقصد الولد

وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس ينبغى أنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها أن يثبت نسبه من غير توقف على دعواه وإن كنا نوجب عليه فى هذه الحالة الأعتراف به فلا حاجة إلى أن يوجب عليه الأعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداء وأظن أن لا بعد فى أن يحكم على المذهب بذلك

وفى المبسوط إنما يملك نفيه أى نفى ولد أم الولد إذا لم يقض القاضى به أو لم يتطاول الزمان فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله والتطاول دليل إقراره لأنه يوجد منه فيها دليل إقراره من قبوله التهنئة ونحوه فيكون