الظاهر عدم قصده فكان الظاهر العزل

وبه يندفع ما قيل فلا يلزمه بمجرد الوطء وما قيل الوطء قد يقصد به وقد لايقصد به فلا يتعين عدمه

قلنا ولا يتعين وجوده كما قلتم فيبقى على الأصل من العدم

واعلم أن أصل دليلهم فيه المنقول من حديث عائشة رضى الله عنها قالت اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فى ابن وليدة زمعة فقال سعد يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش أبى فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجى منه يا سودة فلم تره سودة قط رواه الجماعة إلا الترمذى

وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قضى به لعبد ابن زمعة على أنه عبد له ورثه لا على أنه أخوه ولذا قال هو لك ولم يقل هو أخوك وقال احتجى منه يا سودة ولو كان أخا لها بالشرع لم يجب احتجابها منه فهذا دفع بانتفاء لازم الأخوة شرعا والأول باللفظ نفسه

ويدفع الأول بأن فى رواية أخرى هو أخوك يا عبد وأما الأمر بالأحتجاب فلما رأى من الشبهة البين بعتبة

ويدفع الأول بأن هذه الرواية حينئذ معارضة لرواية هو لك وهى أرجح لأنها المشهورة المعروفة فلا تعارضها الشاذة والشبه لا يوجب احتجاب أخته شرعا منه وإلا لوجب الآن وجوبا مستمرا أن كل من أشبه غير أبيه الثابت نسبه منه يجب حكما للشبه احتجاب أخته وعمته وجدته لأبيه منه وهو منتف شرعا

وإذن قوله للفراش الولد ينتفى به نسبه عن سعد بأنه ابن أخيه وعن عبد بأنه أخوه يعنى أن الولد للفراش ولا فراش الواحد من عتبة وزمعة فهو حينئذ عبد لك يا عبد ميراث لك من أبيك

واعلم أنه روى عند الإمام أحمد أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ فتصريحه بأنه ليس أخاها يفيد أنه ليس أخا لعبد بن زمعة وبه تقوى معارضة رواية هو أخوك

وقوله أما الميراث فله يفيد أنه أخوهما فإما أن يحكم بضعف الحديث لتدافع معناه أو يجمع بأن المثبت الأخوة الشرعية والمنفى الأخوة الحقيقة وهو أن يخلقا من ماء رجل واحد وأن الحكم الشرعى فى عدم الأحتجاب أن يترتب على الأخوة بمعنى التخلق من ماء واحد مع ثبوت النسب منه إلا أن هذا يتعذر الوقوف عليه فاعتبر ثابتا بثبوت النسب ما لم يعارضه شبه غير المنسوب كما هو فى الصورة المروية ثم يجعل هذا إذ ليس حكما مستمرا على ما ذكرنا خاصا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حجابهن منيع وقد قال الله تعالى لهن لستن كأحد من النساء وعلى هذا يجب حمل الوليدة على أنها كانت ولدت لزمعة قبل ذلك ويكون قوله الولد للفراش يعنى أم الولد وحينئذ فقوله هو لك أى مقضى به لك ويكون المراد أنه أخوك كما هو الرواية الأخرى

وأما ما نقل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعتزلوا بعد ذلك أو اتركوا

رواه الشافعى فمعارض بما روى