تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقاء السقوط الذي تحقق بالقطع فحيث عادت العصمة وانتفى السقوط بعد تحققه كان مع شبهة عدمه فيسقط بها الحد بخلاف مالو سرقه غيره لان السقوط ليس الا بالنسبة إلى المقطوع يده لا سواه فيقطع وبخلاف صورة البيع المذكورة من السارق وسرقة السارق واياه من غيره لان فيهما تبدل الملك وتبدل الملك يوجب تبدل العين حكما كما عرف من حديث بريرة من قولة عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية مع انه عين اللحم مع ان مشايخ العراق على انه لا يقطع في صورة تبدل الملك بالشراء فلنا ان تمنعه فلا يتم القياس عليه وعند مشايخ بخاري يقطع لتبدل العين حكما وجوابه ما قلنا وايضا فتكرر الجناية بعد قطع يده نادر وتقدم ان ما يندر وجوده الا يشرع فيه عقوبة دنيوية زاجرة فإنها حينئذ تعرى عن المقصود وهو تقليل الجناية اذ هي قليلة بالفرض فلم تقع في محل الحاجة وصار كما لو قذف شخصا فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزنا بأن قال انا باق على نسبتي اليه الزنا الذي نسبته اليه لايحد ثانيا فكذا هذا اما لو قذفه بزنا آخر حد به واورد على هذا الوجه النقص بالزنا ثانيا بالمرأة التي زنى بها اولا بعد أن جلد حدا بزناه الأول بها فإنه يحد ثانيا اجماعا فلم يكن تقدم الزاجر موجبا لعدم شرعيته ثانيا وقوعه في غير محل الحاجة اليه لو شرع واجيب بالفرق بأن حرمة المحل في الزنا لا تسقط باستيفاء الحد بخلاف السرقه وهذا فرق صحيح يتم به وجه اختلاف الحكم المذكور في الزنا والسرق لكنه لا يصلح جوابا للنقض الوارد على هذا الوجه بخصوصه اعني كون اقامة الحد اولا توجب ندرة العود فتوجب عدم شرع الزاجر في العود وكذا الفرق بأن القطع حتى لا يستوفي الا بخصومة المالك والخصومة لا تتكرر في محل بعد استيفاء موجب ما هي فيه كحد القذف غير دافع للوارد على خصوص هذاه الوجه المدعي استقلاله قوله فإن تغيرت عن حالها مثل ان يكون المسروق الذي قطع به غزلا ثم نسج بعد رده فسرقه ثانيا قطع وكذا لو كان قطنا فصار غزلا لان العين قد تبدلت ولهذا يملكة الغاصب ويجب عليه ضمان قيمته مع قيامة بصورة الثوب

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٧٩