تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واذا تبدلت العين انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع وهو بالجر عطف على لفظ اتحاد لا على لفظ المحل أي وانتفت الشبهة الناشئة من القطع لا من اتحاد القظع وهي شبهة قيام سقوط العصمة لانها كانت باعتبار اتحاد العين والتغير يوجبها شيئا آخر فإن قيل العين قائمة حقيقة وانما تبدل الاسم والصورة اجيب بأن المتمكن قبل تبدل الصورة شبهة سقوط العصمة فكان المتمكن بعده شبهة الشبهة فلا تعتبر وفي شرح الطحاوي واذا سرق ذهبا أو فضة وقطع به ورده فجعله المسروق منه آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد السارق فسرقه لا يقطع عند أبي حنيفة لان العين لم تتغير عنده وقالا يقطع لانها تغيرت وفي كفاية البيهقي سرق ثوبا فخاطة ثم رده فنقض فسرق المنقوض لا يقطع لانه لايقطع حق المالك لو فعله الغاصب فلم يصر في حكم عين اخرى

فصل في الحرز والأخذ منه

قدم بيان ما يتعلق بذات المسروق وهو ما يقطع فيه ومالا يقطع لانه كلام في ذاته ثم ثنى بحرزه لانه خارج عنه ثم الاخراج من الحرز شرط عند عامة اهل العلم وعن عائشة والحسن والنخعي ان من جمع المال في الحرز قطع وان لم يخرج به وعن الحسن مثل قول الجماعة وعن داود لا يعتبر الحرز اصلا وهذه الاقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه ولا مقال لاهل العلم الا ما ذكرنا فهو كإجماع قاله ابن المنذر وقد ثبت ان لا قطع في اقل من ثمن المجن ولا قطع في جريسة الجبل فتخصصت الآية به فجاز تخصيصها بعده بما هو من الأمور الاجماعيه وما بأخبار الآحاد وسيأتي ما هو ابلغ من ذلك الحرز ما عد عرفا حرزا للاشياء لان اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص على بيانه فيعلم به انه رد إلى عرف الناس فيه والعرف يتفاوت وقد يتحقق فيه اختلاف لذلك وهو في اللغة الموضع الذي يحرز فيه الشيء وكذا هو في الشرق الا انه بقيد المالية أي المكان الذي يحرز فيه المال كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه والمحرز مالايعد صاحبه مضيعا قوله ومن سرق من ابوية وان عليا أو ولده وان سفل أو ذي رحم محرم منه كالأخ والاخت والعم والخال والخالة والعمة لايقطع

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٨٠