تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

او العبد من غريم المولى قطع الا ان يكون المولى وكلهما بالقبض لان حق الاخذ حينئذ لهما ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون قطع لأن حق الأخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع قوله ومن سرق عينا فقطع فيها فردها بأن كانت قائمة ثم عاد فسرقها وهي بحالها يقطع والقياس ان يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي ومالك واحمد لقوله صلى الله عليه وسلم فإن عاد فاقطعوه فيما روى الدار قطنى من حديث أبي هريرة بطريق فيه الواقدي عنه عليه الصلاة والسلام اذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله اليسرى الحديث ولان السرقة الثانية مثل الاولى في سببية القطع بل افحش لان العود بعد الزاجر اقبح وصار كما اذا باعه المالك من السارق ويخص أبا يوسف ان المسروق عاد تقومه بالرد إلى المالك ولهذا يضمن السارق لو اتلفه بعد الرد فتمت سببية القطع كما لو سرق غيره أو سرقه هو من غيره وصاركما لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة فإنه يقطع اتفاقا ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل في حق السارق وبالرد إلى المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة انها ساقطة نظرا إلى اتحاد الملك والمحل وقيام الموجب للسقوط وهو القطع فان كل واحد من هذه يوجب

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٧٨