تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن يسرق أحد الشريكين من حرز الآخر مالا مشتركا بينهما لما قلنا من ان للسارق فيه حقا قوله ومن له على آخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمؤجل في عدم القطع سواء استحسانا لان التأجيل لتأخير المطالبة والقياس ان يقطع لانه لا يباح له اخذه قبل الاجل وجه الاستحسان ان ثبوت الحق وان تأخرت المطالبة يصير شبهه دارئة وان كان لايلزمه لإعطاء الآن وكذا لو سرق اكثر من حقه لا يقطع لان بالزيادة يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو غير مماطل خلافا للشافعي في تفصيله بين المماطل فلا يقطع به وغير المماطل فيقطع ولو اخذ من غير جنس حقه فان كان حقه دراهم أو دنانير فأخذ عروضا قطع لأنه ليس له اخذها اللهم الا ان يقول اخذتها رهنا بديني فلا يقطع وعن أبي يوسف لايقطع لان له ان ياخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن أبي ليلى قضاء لحقه أو رهنا به قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة الا ان ادعى ذلك وان كان دراهم فأخذ دنانير أو على قول لايستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة الا ان ادعى ذلك وان كان دراهم فأخذ دنانير أو على القلب اختلف فيه قيل يقطع لانها لا تصير قصاصا بحقه وانما يقع بيعا فلا يصح الا بالتراضي فليس له اخذها وقيل لايقطع للمجانسة بينهما من حيث الثمنية ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم ولو سرق المكاتب

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٧٧