تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سرق صبيا وعليه حلى كثير لا يقطع لأن المقصود ليس المال قال في المبسوط ألا ترى أنه لو سرق ثوبا لا يساوى عشرة ووجد في جيبه عشرة مضروبة ولم يعلم بها لم أقطعه وإن كان يعلم بها فعليه القطع وعن أبى يوسف عليه القطع في الأحوال كلها لأن سرقته تمت في نصاب كامل ولكنا نقول إن السارق إنما قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به وإذا كان عالما بالدراهم قفصده أخذ الدراهم بخلاف ما إذا لم يعلمها فإن قصده الثوب وهو لا يساوى نصابا وقد تقدم في مثله أنه إن كان الثوب مما يجعل وعاء عادة للدراهم قطع وإلالا وهنا ردد بين العلم وعدمه فالحاصل أنه يعتبر ظهور قصد المسروق فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع وإلا لا وعلى هذا فمسئلة العلم بالمصرور وعدمه صحيح إلا أن كونه يعلم أو لا يعلم وهو المدار في نفس الأمر لا يطلع عليه ولا يثبت إلا بالإقرار وما تقدم هو ما إذا لم يقر بعلمه بما في الثوب فإنه لا يقطع حتى يكون معه دلالة القصد إليه وذلك بأن يكون كيسا فيه الدراهم فلا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم قوله ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز وقال الشافعى يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب مالك لأنه محرز بإحراز مثله وكذا يقطع عندهم في باب الدار فقياسه عليه من رد المختلف إلى المختلف والوجه ما قلنا ولا شك في أنه إما ليس محرزا أو في حرزه شبهة إذ هو باد للغادى والرائح ومعا ينتفى الحد على أن المصنف لم يذكر ذلك في مقام نصب الخلاف ليلزمه ذلك بل أثبته لنفسه على أصوله فإنه لم ينصب خلافا وإنما يعترض بذلك لو نصب الخلاف وأفاد المصنف في أثناء المسئلة أنه لا قطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز وكذا لا يقطع في أستارالكعبة وهو قول مالك وأحمد والأصح من قول الشافعى لأنه لا مالك له وبهذا الوجه ينتفى القطع في باب المسجد قوله ولا في صليب من الذهب أو الفضة ولا الشطرنج ولو كان من ذهب وهو بكسرالشين بوزن قرطعب ولا النرد لأنه يتأول من أخذها الكسر أي إباحة الأخذ للكسر نهيا عن المنكر فلا يجب إلا ضمان ما فيه من المالية والصليب ما هو بهيئة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صلب وعن أبى يوسف إن كان الصليب في مصلاهم أي معابدهم لا يقطع لعدم الحرز لأنه بيت مأذون في دخوله وإن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لأنه مال محرز على الكمال وجوبه ما ذكرنا من تأويل الإباحة وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط قوله ولا قطع على سارق الصبى الحر وإن كان عليه حلى يبلغ نصابا وقيد بالحر ليخرج القبد على ما سيأتى والحلى

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦٩