تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بضم الحاء المهملة جمع حلى بفتحها ما يلبس من ذهب أو فضة أو جوهر وقال أبو يوسف يقطع إذ بلغ عليه نصابا لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره والحلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا يقطع إجماعا لأنه في يد نفسه فكان أخذه خداعا ولا قطع في الخداع وحيث لم يذكر الحاكم في الكافى الخلاف عن أصحابنا ومن ذكره كصاحب المختلف ذكر أنه ظاهر الرواية وروى عن أبى يوسف يقطع قيل كان ينبغى للمصنف أن يقول وعن أبى يوسف وإلا أوهم أنه مذهبه المعول عليه عنده وليس كذلك وقال مالك والحسن والشعبى يقطع بسرقة غير المميز الحر لأنه كالمال وجه الظاهر أن الصبى إذا كان كما ذكرنا يكون هو المقصود بالأخذ دون ما عليه وإلا لأخذ ما عليه وتركه وهو ليس بمال ولا قطع إلا بأخذ المال فلا يقطع وإن كان إثمه وعقابه أشد من سارق المال ففي الحديث القدسى عن رب العزة جل جلاله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يوفه أجره لكن القطع الذى هو العقوبة الدنيوية لم يثبت عليه شرعا وأما التأويل الذى ذكره من قصد تسكيته أو إبلاغه إلى مرضعته فبعيد بعد فرض تحقق سرقته الظاهر منها خلافه وعلى هذا الخلاف إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد أو كلبا عليه قلادة فضة يقطع على رواية أبى يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة ولأبى حنيفة ومحمد أن الإناء تابع وإذا لم يجب في المتبوع القطع لم يجب في التابع واعتقادى وجوب القطع في الإناء المعاين ذهبيته وإن كان فيه ما كان فإن تبعيته باعتبار ما فيه لا باعتبار القصد بالأخذ إليه بل الظاهر أن كلا منهما أصل مقصود بالأخذ بل القصد إليه أظهر منه إلى ما فيه لأنه يتوصل بماليته إلى أضعاف ما فيه والمانع من القطع إنما هو التبعية في قصد الأخذ لا اعتبار غيره ولا ظاهر يفيده وما يوافق ما ذكرناه ما في التجنيس من علامة العيون سرع كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع وكذا إذا سرق حمارا يساوى تسعة وعليه إكاف يساوى درهما بخلاف ما لو سرق قمقمة فيها ماء يساوى عشرة لأنه سرق ماء من وجه وهو نظير ما تقدم من المبسوط فيمن سرق ثوبا لا يساوى عشرة مصرور عليه عشرة قال يقطع إذا علم أن عليه مالا بخلاف ما إذا لم يعلم قوله ولا قطع في سرقة العبد الكبير يعنى العبد المميز المعبر عن نفسه بالإجماع إلا إذا كان نائما أو مجنونا أو اعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة فحينئذ يقطع ذكر الاستثناء ابن قدامة ولم يذكره مشايخنا بل نصوا على أنه لا قطع في الآدمى الذى يعقل سواء كان نائما أو مجنونا أو أعجميا وقالوا هو ليس بسرقة بل إما غصب أو خداع ويقطع في سرقة العبد الصغير الذى ليس كذلك بالإجماع لأنه مال متقوم هكذا حكى الإجماع ابن المنذر مع أن أبا يوسف قال أستحسن أن لا أقطعه لأنه مال من وجه آدمى من وجه فصار كونه

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٧٠