تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في عام سنة قوله ولا قطع في الأشربة المطربة أي المسكرة والطرب استخفاف العقل وما يوجب الطرب شدة حزن وجزع فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق كما تراه من صياح الثكليات وضرب خدودهن وشع جيوبهن فيما لا يجدى نفعا ويسلب أجر مصيبتهن ثم يوجب لعنهن من الله تعالى ورسوله أو شدة سرور فيوجب ما هو معهود من الثمالى والمسئلة بلا خلاف ما عند الأئمة الثلاثة فلأنها كالخمر عندهم وعندنا إن كان الشراب حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد وإن كان مرا فإن كان خمرا فلا قيمة لها وإن كان غيرها فللعلماء في تقومه اختلاف فلم يكن في معنى ما ورد به النص من المال المتقوم فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء بالشبهة ولأن السارق يحمل حاله على أنه يتأول فيها الإراقة فتثبت شبهة الإباحة بإزالة المنكر وفي سرقة الأصل يقطع بالخل ونقل الناطفى من كتاب المجرد قال أبو حنيفة لا قطع في الخل لأنه قد صار خمرا مرة وفي نوادر ابن سماعة برواية على بن الجعد لا قطع في الرب والجلاب قوله ولا في الطنبور ونحوه من آلات الملاهى بلا خلاف أيضا لعدم تقومها حتى لا يضمن متلفها وعند أبى حنيفة وإن ضمنها لغير اللهو إلاأنه يتأول آخذه للنهى عن المنكر والمعازف جمع المعزف وهى آلة اللهو قوله ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية وقال الشافعى ومالك وهو رواية عن أحمد يقطع وهو رواية عن أبى يوسف فيما إذا بلغت حليته نصابا وفي رواية أخرى عنه يقطع مطلقا لأنه مال محرز يباع ويشترى ولأن ورقه مال وبما كتب فيه ازداد به ولم ينتقص وفى رواية أخرى عن أحمد إن أخذه يتأول القراءة لإزالة الإشكال لا يقطع وجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأن المالية للتبع وهى الحلية والأوراق لا للمتبوع وهو المكتوب وإحرازه لأجله والآخذ أيضا يتأول أخذه لأجله لا للتبع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب لا يقطع وكمن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦٨