ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء أجاب بأنه أخرجه على وفق العادة والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع لكن ما في المغرب من قوله الجرين المربد وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف وجمعه جرن يقتضى أن يكون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعه واليابس وهو الكائن في آخر حاله فيه ثم ليس في هذه الأحاديث لفظ الجران وكأنه وقع في بعض الألفاظ الجران فذكره المصنف على الشك وجران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره والجمع جرن فجاز أن يسمى به ههنا الجراب المتخذ منه فكأنه قال حتى يؤويه المربد أو الجراب ثم المعنى من قوله حتى يؤويه الجرين أي المربد حتى يجف أي حتى يتم إيواء الجرين إياه فإنه عند ذلك ينقل عنه ويدخل الحرز وإلا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالأخذ منه اللهم إلا أن يكون له حارس يترصده والجواب أنه معارض بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم لاقطع في ثمر ولأكثر وقوله لاقطع في الطعام أما الأول فرواه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى من حبان عن عمه واسع ابن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم لاقطع في ثمر ولا اكثر ورواه ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الأول وفي القسم الثاني قال عبد الحق هكذا رواه سفيان بن عيينة ورواه غيره ولم يذكروا فيه واسعا أنهى وكذا رواه مالك والحاصل أنه تعارض الإنقطاع والوصل والوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوي الثقة وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول فقد تعارضا في الرطب الموضوع في الجرين وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد ولأن ما تقدم متروك الظاهر فإنه لا يضمن المسروق بمثلى قيمته وإن نقل عن أحد فعلماء الأمة على خلافه لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضغف أو النسخ فينقرد هذا الحديث عن المعارض فبطل قول من قال يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل يعنى يفصل الحديث المذكور بين أن يأكله من أعلى النخل فلا شئ عليه أو يخرجه ففيه ضعف قيمته وجلدات نكال أو يأخذه من بيدره فيقطع والكثر الجمار وقيل هو الودى وهو صغار النخل وجزم في المغرب أنه خطأ وأما الحديث الثانى فأخرجه أبو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إنى لا أقطع في الطعام وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه وحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتسارع إليه الفساد كالمهيإ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعا إنما هو في غير سنة القحط وأما فيها فلا سواء كان مما يتسارع إليه الفساد أو لا لأنه عن ضرورة ظاهر أو هي تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام لا قطع في مجاعة مضطر وعن عمر رضى الله عنه لا قطع