تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجب لما عرف قوله وعن أبى يوسف أنه يجب القطع في كل شئ إلا الطين والتراب والسرقين وروى عنه إلا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ لأن ما سوى هذه أموال متقومة محرزة فصارت كغيرها والإباحة الأصلية زالت وزال أثرها بالإحراز بعد التملك وهو قول الشافعى والحجة عليهما ما ذكرنا من حديث عائشة وثبوت الشبهة قوله ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والخبز أيضا ذكره في الإيضاح وشرح الطحاوى ولا فرق في عدم القطع بللحم بين كونه مملوحا قديدا أو غيره والفواكة الرطبة وعن أبى يوسف يقطع بها وبه قال الشافعى لما روى عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبى داود والنسائى وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثله ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود عن ابن عجلان وعن الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الأخنس وعن محمد بن إسحاق أربعتهم عن عمرو بن شعيب به وأخرجه النسائى أيضا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به وفي رواية أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجريسة التى تؤخذ من مراتعها فقال فيها ثمنا مرتين وضرب ونكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها فقال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع رواه أحمد والنسائى وفي لفظ ما ترى في الثمر المعلق فقال ليس في شئ من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال ورواه الحاكم بهذا المتن وقال قال إمامنا إسحاق بن راهويه إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرو رواه ابن أبى شيبة ووقفه على عبد الله بن عمرو قال

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦٦