تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التوصل إليه ولا تضن به الطباع إذا أحرز حتى أنه قلما يوجد أخذه على كره من المالك ولا ينسب إلى الجناية بناء على أن الضنة بها تعد من الحساسة وما هو كذلك لا يحتاج إلى شرع الزاجر فيه كما دون النصاب قال المصنف ولأن الحرز فيها ناقص فإن الخشب بصورته الأولى يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز وذلك في زمانهم وأما في زماننا فيحرز في دكاكين التجار قال والطير يطير يعنى من شأنه ذلك وبذلك تقل الرغبات فيه والوجه أن قوله والطير يطير من بيان نقصان الحرز إلا أن هذا الوجه قاصر عن جميع صور الدعوى وكذا الشركة العامة التى كانت فيه أي في الصيد قبل الإحراز بقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذه وهو حال كونه على تلك الصفة أي الأصلية تورث الشركة العامة فيه شبهة بعد الإحراز فيمتنع القطع والوجه أن يحمل على أن الشبهة العام الثابتة في الكل بالإباحة لأصلها ثابتة بالإجماع وأما قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة فإنما يتناول الحشيش والقصب بلفظ الكلإ ففيه قصور أيضا قال ويدخل في السمك المالح والطرى وصوابه السمك المليح أو المملوح وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا يعنى قوله والطير يطير فيقل إحرازه عنه وأما قوله ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في الطير فحديث لا يعرف رفعه بل رواه عبد الرزاق بسند فيه جابر الجعفى عن عبد الله بن يسار قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق دحاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في الطير ورواه ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال ما رأيت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر فإن كان هذا مما لا مجال للرأى فيه فحكمه حكم السماع وإلا فتقليد الصحابى عندنا

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦٥