تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان السرقة وما يتصل بها قوله لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا التافه والتفه الحقير الخسيس من باب لبس كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد بريا أو بحريا والزرنيح والمغرة وهو بفتح الغين المعجمة الطين الأحمر ويجوز إسكانها والنورة قوله الأصل فيه حديث عائشة رضى الله عنها هو ما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه زاد مسنده ولم يقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس ورواه مرسلا أيضا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن هشام به وكذا إسحاق بن راهويه أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام ورواه ابن عدى في الكامل مسندا أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزارى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ولم يقل في عبد الله هذا شيئا إلا أنه قال لم يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لأبين أن في رواياته نظرا ولا يخفى أن هذه المرسلات كلها حجة وقد تقدم وصله من حديث ابن أبى شيبة ومتابعة عبد الرحيم بن سليمان وإذا عرف هذا فقال المصنف ما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته أى الأصلية بأن لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه حقير فيكون متناول النص فلا يقطع بالحديث المذكور والكتاب مخصوص بقاطع فجاز مطلقا وقوله بصورته ليخرج الأبواب والأوانى من الخشب وغير مرغوب فيه ليخرج نحو المعادن من الذهب والفضة والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار لكونها مرغوبا فيها فيقطع في كل ذلك وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيح فقال ينبغى أن يقطع به لأنه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشب لأنه إنما يدخل الدور للعمارة فكان إحرازه ناقصا بخلاف الساج والآبنوس واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لأنه جرت العادة بإحرازه في الدكاكين وقول تقل الرغبات فيه يعنى فلا تتوفر الدواعى على استحصاله وعلى المعالجة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦٤