تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمن شيئا لو ادعى المقر له المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين فوجب القطع وانتفى الضمان والمائة الأولى لا يدعها المقر له بخلاف الأولى ولو قال سرقت مائتين بل مائة لم يقطع ويضمن المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين ورجع عنهما فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الإقرار بالمائة إذ لا يدعيها المسروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا ضمان قوله وجب بشهادة شاهدين كما في سائر الحقوق وهذا بإجماع الأمة قوله وينبغى أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة أي كيف سرق لاحتمال كونه سرق على كيفية لا يقطع معها كأن نقب الجدار وأدخل يده فأخرج المتاع فإنه لا يقطع على ظاهر المذاهب الثلاثة وأخرج بعض النصاب ثم عاد وأخرج البعض الآخر أو ناول رفيقا له على الباب فأخرجه ويسألهما عن ماهيتها فإنها تطلق على استراق السمع والنقص من أركان الصلاة وعن زمانها لاحتمال التقادم وعند التقادم إذا شهدوا يضمن المال ولا يقطع على مامر وتقدم أيضا ما أورد من أن التقادم ينبغى أن لا يمنع قبول الشهادة على القطع لأن الشاهد لا يتهم في تخيره لتوفقه على الدعوى وتقدم جوابه للمصنف ولقاضيخان ويسألهما عن المكان لاحتمال أنه سرق في دار الحرب من مسلم وهذا بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة بالإقرار حيث لا يسأل القاضى المقر عن الزمان لأن التقادم لا يبطل الإقرار ولا يسأل المقر عن المكان لكن يسأله عن باقى الشروط من الحرز وغيره اتفاقا وفي الكافي وعن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع كما في الثمر والكمثرى وقدره لاحتمال كونه دون نصاب وعن المسروق منه لأن السرقة من بعض الناس لا توجب القطع كذى الرحم المحرم ومن الزوج وقال في المبسوط لم يذكر محمد السؤال عن المسروق منه لأنه حاضر يخاصم والشهود يشهدون على السرقة منه فلا حاجة إلى السؤال عنه وأنت تعلم أن شهادتهم بأنه سرق من هذا الحاضر وخصومة الحاضر لا يستلزم بيانهما النسبة من السارق ولا الدعوى تستلزم أن

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦٢