تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعترف ولم يوجد معه متاع فقال صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت فقال بلى يار رسول الله فأعادها عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع فلم يقطعه إلا بعد تكرر إقراره وأسند الطحاوى إلى على رضى الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت على نفسك شهادتين فأمر به فقطع فعلقها في عنقه وأما المعنى فإلحاق الإقرار بها بالشهادة عليها في العدد فيقال حد فيعتبر عدد الإقرار به بعدد الشهود نظيره إلحاق الإقرار في حد الزنا في العدد بالشهادة فيه ولأبى حنيفة ما أسند الطحاوى إلى أبى هريرة في هذا الحديث قالوا يا رسول الله إن هذا سرق فقال ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تب إلى الله عز وجل فقال تبت إلى الله عز وجل فقال تاب الله عليك فقد قطعه بإقراره مرة وأما المعنى فمعارض بحد القذف والقصاص وهو وإن لم يكن حدا فهو في معناه من حيث إنه عقوبة هكذا ظهر الموجب مرة فيكتفى به كالقصاص وحد القذف وأما قياسه على الشهادة فمع الفارق لأن اعتبار العدد في الشهادة إنما هو لتقليل التهمة ولا تهمة في الإقرار إذ لا يتهم الإنسان في حق نفسه بما يضره ضررا بالغا على أن الإقرار الأول إما صادق فالثانى لا يفيد شيئا إذ لا يزداد صدقا وإما كاذب فبالثانى لا يصير صدقا فظهر أنه لا فائدة في تكراره فإن قيل فائدته رفع احتمال كونه يرجع عنه أجاب المصنف بقوله وباب الرجوع في حق الحد لا ينتفى بالتكرار فله أن يرجع بعد التكرار فيقبل في الحدود ولا يصح في المال رجوعه بوجه لأن صاحب المال يكذبه فلا يقبل رجوعه وأما النظر المذكور أعنى اشتراط كون الإقرار بالزنا متعددا كما في الشهادة به فلا نسلم أن ذلك بطريق القياس وكيف وحكم أصله وهو الزيادة في العدد معدول عن القياس فالواقع أن كلا من تعدد الشهادة وتعدد الإقرار في الزنا ثبت بالنص ابتداء لا بالقياس والله سبحانه وتعالى أعلم

فروع من علامة العيون قال أنا سارق هذا الثوب يعنى بالإضافة قطع ولو نون القاف لا يقطع لأنه على الاستقبال والأول على الحال وفي عيون المسائل قال سرقت من فلان مائة درهم بل عشرة دنانير يقطع في العشرة دنانير ويضمن مائة درهم هذا إذا ادعى المقر له المالين وهو قول أبى حنيفة لأنه رجع عن الإقرار بسرقة مائة وأقر بعشرة دنانير فصح رجوعه عن الإقرار بالسرقة الأولى في حق القطع ولم يصح في حق الضمان وصح الإقرار بالسرقة الثانية في حق القطع وبه ينتفى الضمان بخلاف ما لو قال سرقت مائة بل مائتين فإنه يقطع ولا

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٦١