تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقر ولا يسقط الإحصان ذكره في المبسوط ولو قذف رجلا وطئ أمته وهى أخته من الرضاع لا يحد لأن الحرمة مؤبدة وقوله وهذا هو الصحيح احتراز عن قول الكرخى فإنه يقول بوطئها لا يسقط الإحصان وهو قول مالك وأحمد والشافعى رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة أما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل لغيره قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لاحد عليه لتمكن الشبهة في شرط الحكم وهو الإحصان لاختلاف الصحابة في أنه مات حرا أو عبدا فأورث شبهة في إحصانه وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الإحصان قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه الخ يعنى ولو تزوج مجوسى بأمه أو أخته أو بنته ثم أسلم ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال إسلامه يحد عند أبى حنيفة بناء على ما مر من أن أنكحتهم لها حكم الصحة عند إبى حنيفة وقالا لا يحد بناء على أن ليس لها حكم الصحة وقولهما قول الأئمة الثلاثة وقد مر في كتاب النكاح في باب نكاح أهل الشرك قوله وإذا دخل الحربى دارنا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ولأنه طمع ألا لا يؤذى فكان ملتزما بالضرورة أن لا يؤذى وفي بعض النسخ طمع أن لا يؤذى فكان ملتزما موجب أذاه وهو الحد قوله وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب عندنا لأن رد شهادته عندنا من تمام حده خلافا للشافعى رضى الله عنه فعنده تقبل شهادته إذا تاب كالتائب من الشرب وغيره من المعاصى وهى خلافية تعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى قوله وإذا حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته على اهل الذمة ونذا لأن له الشهادة على جنسه على ما عرف عندنا ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم فإذا أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٨