للإحصان وقوله أو بالحديث المشهور مثاله حرمة وطء المنكوحة للأب بلا شهود على الابن بناءعلى ادعاء شهرة حديث لا نكاح إلا بشهود ولذا لم يعرف فيه خلاف بين الصحابة وحرمة وطء أمته التى هى خالته من الرضاع أو عمته لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله بيانه شروع في تفريع فروع أخرى على الأصل إذا قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره لا حد عليه لانعدام الملك من وجه فالقاذف صادق من وجه فيندرئ الحد للشبهة المقارنة لثبوت الموجب بخلاف رجوعه فإنه وإن كان الرجوع يوجب شبهة في الإقرار الأول يعمل ههنا فإنه لما لم يقارنه بل وقع متأخرا والفرض أن بالإقرار تقرر حق آدمى لم تعمل الشبهة اللاحقة لأن الشبهة اللاحقة بعد تقرر حق الآدمى لا ترفعه فلهذا لم يعتبر الرجوع عاملا في إسقاط الحد قوله وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها أو رجلا زنا في نصرانيته فإنه لا يحد والمراد قذفها بعذ الأسلام بزنا كان في نصرانيتها بأن قال زنيت وأنت كافرة وكذا لوقال لمعتق زنى وهو عبد زنيت وأنت عبد لا يحد كما لو قال قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه لأنه إنما أقر أنه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يلزم حده لأن الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام الجلد عليه حدا بخلاف الرجم على ما مر ولا يسقط الحد بالإسلام وكذا العبد ولا فرق بين من بحيث يقام عليه الحد أولا حتى أن الكافر الحربى إذا زنى في دار الحرب ثم أسلم فقذفه لا يحد لأن الزنا تحقق منه وإن لم يقم عليه الحد فيكون قاذفه صادقا وإنما ارتفع بالإسلام الإثم دون حقيقة الزنا ولو قذف رجلا أتى أمته وهى مجوسية أو مزوجة أو المشتراة شراء فاسدا أو امرأته وهى حائض أو مظاهر منها أو صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها أو مكاتبته فعليه الحد لأن الشراء الفاسد يوجب الملك بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه ملك فلذا يسقط إحصانه بالوطء فيه فلا يحد قاذفه لأن الحرمة في كل من هذه التقادير مؤقتة مع قيام الملك فكانت فيها لغيره فلم يكن زنا لأن الزنا ما كان بلا ملك قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وعن أبى يوسف أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان وهو قول زفر لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزم السيد العقر لها ولو بقى الملك شرعا من وجه لما لزمه وإن حرم كوطء أمته المجوسية والحائض ونحن نقول إن قلتم إن ملك الذات انتفى من وجه كالمشتركة فممنوع وإن عنيتم أن ملك الوطء انتفى سلمناه ولا يستلزم ثبوت الحد كالأمة المجوسية فثبت أن الحرمة لغيره إذ هي مؤقتة ووجوب العقر لا يدل على سقوط الإحصان كالراهن إذا وطئ أمته المرهونة وهى بكر يلزمه
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي