تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحت الرد لأن النص يوجب رد شهادته القائمة وقت الفذف وليست فيه تلك فلم تدخل تحت الرد بخلاف ما لو ارتد المحدود ثم أسلم لا تقبل شهادته لأنه صار مردور الشهادة أبدا والردة ما زادته إلا شرا فبالإسلام لم تحدث له شهادة بخلاف الكافر الأصلى ولهذا قبلت مطلقا على الأهل الإسلام غيرهم وبه اندفع ما قيل ينبغى أن لا تقبل بعد الإسلام على أهل الذمة لأنها كانت موجودة قبله وقد ردت بالقذف قلنا إن هذه أخرى نافذة على الكل لا على أهل الإسلام فقط أو على المسلمين وبتبعيته على الكفار وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل له شهادة أبدا لأنه لم يكن له شهادة في تلك الحالة للرق وقد وجب الحد عليه وهو يرد شهادته مع الجلد فينصرف إلى رد ما يحدث له من الشهادة بعد العتق هذا ولقائل أن يقول إن مقتضى النص عدم قبول كل شهادة له حادثة أو قائمة لأنه تعالى قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والحادثة شهادة واقعة في الآباد فمقتضى النص ردها والجواب أن التكليف بما في الوسع فحينئذ كلف برد شهادته والامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة إن كانت وإلا فيما يحدث وإذا كانت له شهادة قائمة فردت تحقق الامتثال وتم فلو حدثت أخرى فلو ردت كان بلا مقتض إذا الموجب أخذ مقتضاه قوله وإن ضرب يعنى الكافر سوطا في حد قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقى جازت شهادته لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له أي للحد والمقام بعد الإسلام

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٩