قذفه بذلك الزنا بعينه أو أبهم أما إذا قذفه بغيره فإنه لا يعلم صدقه فيه فيحد والحكم ليس كذلك بل المنصوص أن من قذف زانيا لا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر أو أبهم نص عليه في أصل المبسوط خلافا لإبراهيم وابن أبى ليلى وجه قولنا أن النص إنما أوجب الحد على من رمى المحصنات وفى معناه المحصنين وبالزنا لا يبقى الإحصان فرميه رمى غير المحصن ولا دليل يوجب الحد فيه نعم هو محرم وأذى بعد التوبة فيعزر والأصل فيما يعرف به الوطء المحرم الذى يسقط الإحصان والوطء المحرم الذى لا يسقطه أن من وطأ وطأ حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه على قاذفه لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه فإذا وقع فيه كان زانيا فيصدق فاذفه فلا يكون فرية وهو الموجب للحد وإن كان وطئ وطأ محرما لغيره يحد قاذفه لأنه وإن كان محرما ليس بزنا إذا عرف هذا فالمحرم لعينه هو الوطئ في غير الملك من كل وجه كوطء الحرة الأجنبية والمكرهة وأعنى أن الموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها فلا يحد فاذفها فإن الإكراه يسقط الإثم ولا يخرج الفعل به من أن يكون زنا فلذا يسقط إحصانها كما يسقط إحصان المكره الواطئ ذكره في المبسوط وأمة غيره أو من وجه كالأمة المشتركة بين الواطئ وغيره وكذا الوطء في الملك والحرمه مؤبدة كوطء أمته التى هي أخته من الرضاع ولو كانت الحرمة مؤقتة كالأمة المزوجة والأمة المجوسية ووطء أمتيه الأختين أو الزوجه في حالة الحيض أو النفاس فالحرمة لغيره وأبو حنيفة يشترط في ثبوت حد القاذف للواطئ في الحرمة المؤبدة كون تلك الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع كموطوءة أبيه بالنكاح أو بملك اليمين فلو تزوجها الابن أو اشتراها فوطئها لا يحد قاذفه وكذا إذا تزوج امرأتين لا يحل له الجمع بينهما في عقدة أو جمع بين أختين وطأ بملك يمين أو نكاح أو بين امرأة وعمتها أو خالتها أو تزوج أمة على حرة أو جمعهما في العقد فوطئ الأمة فلا حد على قاذفه بخلاف ما لو نظرإلى داخل فرج امرأة أو مسها بشهوة بحيث انتشر معه ذكره ثم تزوج بنتها أو أمها أو اشتراها فوطئها حد قاذفه عند أبى حنيفة وهو قول الأئمة الثلاثة ولا يحد عندهما لتأبيد الحرمة ولا اعتبار للاختلاف كما لو اشترى مزنية أبيه فوطئها فيسقط إحصانه وحرمة المصاهرة بالزنا مختلف فيها بين العلماءوأبو حنيفة إنما يعتبر الخلاف عند عدم النص على الحرمة بأن ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة لأن ثبوتها لإقامة السبب مقام المسبب احتياطا فهى حرمة ضعيفة لا ينتفى بها الإحصان الثابت بيقين بخلاف الحرمة الثابتة بزنا الأب فإنها ثابتة بظاهر قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فلا يعتبر الخلاف فيها مع وجود النص وكذا وطء الأب جارية ابنه مسقط
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي