ما رواه أحمد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين أشكل على المذهب والأئمة الثلاثة جعلوا قذف الملاعنة بولد كقذف الملاعنة بلا ولد ولو قذف امرأة لاعنت ببغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت أمارته فإن قيل اللعان قائم مقام حد الزنا في حقها فكانت كالمحدودة بالزنا فلا يحد قاذفها أجيب بأنه قائم مقام حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره فهى محصنة في حق غيره ألا ترى أن اللعان في حقه قائم مقام حد القذف بالنسبة إليهالا إلى غيرها حتى قبلنا شهادته ولا يعلم خلاف في ذلك إلا أن للشافعية في وجه أنه إذا قذفها أجنبى بذلك الزنا الذى لاعنت به لا يحد واعترض بأن مقتضاه أن لا يحد الزوج لو قذفها بعد اللعان لكن المنصوص في الأصل أنه يحد بل الحق أنها لم يسقط إحصانها بوجه وقولهم اللعان قائم مقام حد الزنا في حقها إنما يقتضى أن لا يحد فاذفها لو كام معناه أنه وجب عليها الحد وجعل اللعان بدله وليس كذلك لأنه لا يجب الحد بمجرد دعوى الزنا عليها مع العجز عن إثباته ليسقط إحصانها وإنما هو ليشتفى الصادق منهما حيث يتضاعف به على الكاذب عذابه بأن يضاف إلى عذاب الزنا عذاب الشهادات المؤكدة بالأيمان الغموسة أو يضاف ذلك إلى عذاب الافتراء والقذف بخلاف ما إذا كان بنفى الولد لأن أمارة الزنا قائمة فأوجبت ذلك وقد أول قولهم بما لا يشرح صدرا ولا يرفع إصرا فالحق أن كونه قائما مقام حد القذف في حقه ظاهر غير محتاج إلى تأويل وأما الجانب الآخر ففيه تساهل لا يرتفع وورود السؤال إنما هو بناء على أنه كلام حقيقى على ظاهره وليس كذلك فلا ورود له قوله ومن وطئ وطأ حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه لفوات العفة وهى شرط الإحصان شبهه بالشرط لما لم يكن بحيث يحصل عنده الإحصان بل هو مجموع أمور العفة أحدها فهو جزء مفهوم الإحصان بالحقيقة ولأن القاذف صادق لأن الوطء في غير الملك زنا كذا قيل وهو قاصر على ما إذا
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي