تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله واللعان يصح بدون قطع النسب الخ جواب سؤال هو ان يقال إن سبب اللعان ليس إلا نفى الولد فإن لم ينتف كيف يجب اللعان فقال ليس من ضرورة اللعان بنفى الولد قطع النسب ألا يرى أنه لو نفاه بعد أن تطاولت المدة بعد الولادة فإنه يلاعن ولا يقطع النسب كما يصح بلا ولد أصلا بأن قذفها الزنا ولا ولد فإنه يلاعن ولا ولد هناك يقطع نسبه وأما أنه لو نفى نسب ولد امرأته الآيسة فإنه ينتفى النسب فيثبت انفكاك اللعان عن قطع النسب من الجانبين فصحيح لكن لا دخل له في الجواب قوله وإن قال أي الزوج الذى جاءت زوجته بولد ليس بابنى ولا بابنك فلا حد ولا لعان لأنه إذا أنكر أنه ابنها أنكر الولادة فكان نفى كونه ابنه لنفى ولادتها إياه وبنفى ولادتها لا يصير فاذفا لأنه إنكار للزنا منها قوله ومن قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي وقت القذف أو ميت فلا حد عليه أما لو قذف ولد الملاعنة نفسه أو ولد للزنا فإنه يحد ولو أنه بعد اللعان ادعى الولد فحد أو لم يحد حتى مات فثبت نسب الولد منه فقذفها بعد ذلك قاذف غيره أو هو قبل موته حد ولا يحد الذى قذفها قبل تكذيب نفسه وكذا لو قامت البينة على الزوج أنه ادعاه وهو ينكر يثبت النسب منه ويحد ومن قذفها بعد ذلك يحد لأنها خرجت عن صورة الزوانى ولو قذفها الزوج فرافعته وأقامت بينة أنه أكذب نفسه حد لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم أو بمعاينة وجه عدم الحد في ذات الأولاد قيام أمارة الزنا منها وهى ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها أي إلى الأمارة وهى أي العفة شرط واعلم أنه إن صح ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في حديث هلال بن أمية من قوله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وكذا

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٤