تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللعان ويحتمل أنها أرادت زناى ما كان من تمكينى إياك بعد النكاح وهذا كلام يجرى بين الزوجين في العادة مجرى مجاز المشاكلة مثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فإن فعلها معه بعد الزوجية ليس زنا كما أن الجزاء ليس سيئة ولكن أطلق عليه اسمه للمشاكلة حين ذكر معه وعلى هذا لا حد عليها لأنها لم تقذفة ويجب اللعان لأنه قذف زوجته فعلى تقدير يجب الحد دون اللعان وعلى تقدير يجب اللعان دون الحد والحكم بتعين أحد التقديرين بعينه متعذر فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك وهذا معنى قوله فجاء ما قلنا أى من أنه لا حد ولا لعان ولو لا أن مثل قوله معلوم الوقوع من المرأة على كل من القصدين عند ابتدائه إياها بالإغاظة لوجب حدها البتة عينا بقذفها إياه إذ النسبة إلى الزنا تنصرف إلى الحقيقة ومذهب الشافعى في مسئلة الكتاب أن تحلف الزوجة أنها لم ترد الإقرار بالزنا ولم ترد قذفه ويكتفى بيمين واحدة في وجه وعلى الزوج الحد دونها لأن هذا منها ليس إقرارا صحيحا بالزنا وبقولنا قال أحمد ولو ابتدأت الزوجة فقالت لزوجها زنيت بك ثم قذفها الزوج لا حد عليه ولا لعان وهذا ظاهر قوله ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن فإن النسب لزمه بإقراره وبالنفى بعده صار قاذفا لزوجته فيلا عن وإن نفاه أو لا ثم أقر به قبل اللعان يحد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان الذى كان وجب بنفيه للولد لأن اللعان حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة والأصل فيه أي في اللعان ما هو إلا حد القذف لأنه قذفها فإذا بطل الخلف ببطلان التكاذب صير إلى الأصل فيحد الرجل وقوله وفيه خلاف ذكرناه في اللعان الذى ذكره في اللعان أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بنفى الولد وتفريق القاضى حده القاضى وحل له أن يتزوجها وهذا عند أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد وقوله والولد ولده في الوجهين أي ما إذا أقر بالولد ثم نفاه وما إذا نفاه أو لا ثم أقر به لإقراره به سابقا فيثبت ولا ينتفى بما بعده أو لاحقا في الثانية فيثبت به بعد النفى

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣٣٣